عدّ المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الإثنين، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الخاص بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية للوضع في سوريا، لم يعد صالحاً للعمل.
وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، ورداً على سؤال عما إذا كان القرار 2254 لا يزال صالحاً للعمل في ظلّ المتغيرات واستعادة الدولة السورية السيطرة على مساحات كبيرة في البلاد، إذ قال مؤكداً: “ بصدق، قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لم يعد صالحاً للعمل”.
وأضاف المبعوث الأممي أنّه “نحتاج إلى البدء ببطء، ونتقدم لتنفيذ النقاط المختلفة لقرار مجلس الأمن”، مشيراً إلى أنّ “كل الأطراف لاتزال تعلن التزامها بتطبيق هذا القرار”.
متابعاً: “هل يمكننا البدء ببناء القليل من الثقة حتى نتمكن من المضي قدماً؟”، وفي هذا السياق، أوضح بيدرسن أن سوريا تحتاج إلى التقدم على الجبهة السياسية، وهو ما ناقشه مع المقداد، من خلال وضع تدابير بناء الثقة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، ونهج “خطوة بخطوة”، ومشاركة جميع الأطراف في ذلك، للتحرك “ببطء إلى الأمام”، بحسب مانقله الموقع الرسمي للمكتب الصحفي للمبعوث الخاص إلى سوريا.
وخلال الأشهر الماضية، لم يتم التوافق على موعد واضح لعقد اللجنة الدستورية، بسبب ضغط روسي لنقل مقر الاجتماعات من جنيف – لانحياز سويسرا إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية – إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وهو ما قوبل برفض أممي ومن قبل وفد المعارضة.
وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق القرار “2254”.
يشار إلى أن القرار 2254 الدولي، قرار صوّت عليه مجلس الأمن في 18 كانون الأول 2015، وينص على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني 2016، وفي حين أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، فإنه دعا إلى “تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري”، وفي هذا الصدد ترى دمشق أن أي انتخابات في البلاد هي شأن داخلي، وترفض إشراف أي جهة أممية عليها بسبب عدم ضمان نزاهتها وتبعيتها لواشنطن.
أثر برس