أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، عن اتخاذ إجراء مؤقت بهدف توزيع البنزين بعدالة على جميع أصحاب الآليات، حيث حددت الشركة مخصصات السيارات الخاصة على اختلاف أنواعها /20 / ليتر خلال مدة 5 أيام، وللدراجات النارية على اختلاف أنواعها / 3 / ليتر خلال 5 أيام، في حين أعلنت أن سيارات التاكسي العمومية / 20 / ليتر كل 48 ساعة، متمنية من جميع المواطنين التعاون لتجاوز هذه المرحلة.
بدورها، نفت وزارة النفط والثروة المعدنية ما أثير على مواقع التواصل، عن تخفيض كميات تعبئة البنزين اليومية من 40 إلى 20 ليتراً عبر البطاقة الذكية، لزيادة أرباح شركة “تكامل” المشغلة كونها تأخذ عمولة على كل عملية تعبئة.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فسبوك”، أن العلاقة التعاقدية لشركة محروقات مع شركة تكامل” المنفذة لمشروع البطاقة الذكية تنص على موضوع البدل الشهري ثابت لخدمة البطاقة الذكية، ولا زيادة لهذا البدل بزيادة عدد المواد الموزعة عليا أو عدد العمليات المنفذة.
وشهدت المدن السورية والعاصمة دمشق خاصةً ازدحامات كبيرة على محطات الوقود كما أغلقت عدد من المحطات أبوابها، وذلك تزامناً مع انتشار إشاعات تتحدث عن ارتفاع سعر تنكة البنزين بمقدار الضعف أي من 4500 إلى 9000 ليرة، وهو السعر الموازي للسعر العالمي للبنزين.
وخفضت الوزارة بعدها الكمية اليومية المسموح تعبئتها للسيارات الخاصة العاملة على البنزين إلى 20 ليتر، دون أن يطرأ أي تعديل على الكمية الشهرية والبالغة 200– 250 ليتر، وذلك كاجراء احترازي ومؤقت للتخفيف ازدحام المحطات.
يشار إلى أن وزارة النفط أكدت أمس الأحد، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة تمنع وصول ناقلات النفط، ما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية، واعدةً بالتغلب على معوقات وصول النفط إلى سورية، وبدء الانفراجات خلال 10 أيام، في حين قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية (البالغة 800 ليتر شهرياً) بنسبة 50%، ووضع محطات وقود متنقلة، وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية.