عدل مصرف سورية المركزي قائمة المواد التي لها أولوية في تمويل المستوردات من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، نتيجة مطالبات من قبل الصناعيين والتجار وخاصة ما يتعلق بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
وبحسب التعميم الذي أصدره المصرف، فقد سمح للمصارف بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة سابقاً في قائمة التمويل سابقاً، بشرط تقديم المستورد كتاب صادر عن مديريات الصناعة أو التجارة يفيد بأن المواد المطلوب تمويلها هي مواد أولية أو مستلزمات إنتاج صناعي أو زراعي.
كما سمح المركزي بتمويل مستوردات التشغيل اللازمة لشركات الاتصالات الخاصة شريطة قيام المستورد بإرفاق كتاب صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة يثبت أن المواد التي يطلب تمويل استيرادها هي مستلزمات تشغيل.
وأشار المركزي إلى أن التعميم الجديد جاء بناء على الطلبات والاستفسارات العديدة التي وردت إلى المصرف وعلى توصيات الحكومة وتحاشياً لإلحاق خسائر كبيرة بالمستوردين وحرصاً على عدم إخلال المصارف بالالتزامات المترتبة عليها.
وصرّحت مدير مديرية العلاقات الخارجية في المركزي لينا يحيى، لوكالة “سانا” السورية، بأن التعميم يأتي في إطار سعي المصرف لضمان استمرارية العملية الإنتاجية وجاء بناء على توجيهات الحكومة المستمرة المتمثلة بدعم استمرار دوران عجلة الإنتاج بشتى السبل الممكنة.
يذكر أنه في 2 أيار 2019، أعلن المركزي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية ومواد أولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية.