أجاز مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي، موضحاً أسس إصدار الشهادات، والجهات المسموح لها الاكتتاب والتداول، وإجراءات الاكتتاب وكيفية تخصيص الشهادات.
إذ نشر مصرف سوريا المركزي عبر موقعه خبراً مفاده، إن القيمة الاسمية لشهادات الإيداع وآجالها تتحدد بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف، ويتم تضمين ذلك في إعلان الإصدار الذي يكون قبل 15 يوم عمل من تاريخ الإصدار، علماً بأن أجل الشهادة لا يقل عن السنة.
وبين القرار، أن احتساب الفائدة يتم اعتباراً من اليوم التالي ليوم التسوية والذي يقصد به يوم اقتطاع قيم شهادات الإيداع من حسابات المصارف المكتتبة عبر نظام التسويات الإجمالية السوري SYGS، ويتم حساب الفائدة وفق أساس زمني فعلي 360 يوماً.
كما لفت إلى أن الإصدار يتم وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو بطريقة المزاد، حيث يعلن المصرف المركزي عن حجم الإصدار وشروطه “بما فيه معدل الفائدة” في طريقة سعر الفائدة الثابت، ويتم ترتيب العروض حسب أولوية ورودها ثم تخصيص الشهادات للمكتتبين حسب توقيت ورود طلباتهم.
في حين أوضح أنه في طريقة المزاد، تقوم الجهات المسموح لها بتقديم عروضها لأسعار الفائدة التي تناسبها ويتم ترتيب العروض من الأقل تكلفة للأعلى، ثم بناء على ذلك يتم تطبيق سعر اقتطاع موحد للفائزين، والذي هو عبارة عن معدل الفائدة الموافق لآخر عرض فائز، وعندها يتم قبول العرض الذي يتضمن أقل سعر فائدة ومن ثم العرض الذي يليه وهكذا لغاية الوصول للحجم المطلوب.
بدوره، كشف مدير في أحد المصارف العامة لصحيفة “الوطن” السورية، عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل المصرفي وتم رفعه للمركزي، متوقعاً تشكيل لجان مشتركة مع المركزي لبحثه.
الجدير بالذكر أن شهادة الإيداع هي عبارة عن ورقة مالية تتضمن أن يقوم المصرف المركزي بالاقتراض ممن لديهم مدخرات، وبالتالي هي وسيلة لجذب مدخرات الناس إلى المصرف بحسب قيمة الشهادة التي يحددها، وفق ما أوضحه المعنيون مؤخراً، كما جرى تحديد سعر الفائدة مؤخراً بشكل أولي للإصدار الأول من شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي بـ4.25%، مع السماح لأي شخص داخل سوريا أو خارجها شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي.