تواصل الحكومة الأردنية منع عدد من سائقي الشاحنات السورية، المتوجهة إلى دول الخليج من المرور عبر أراضيها، وذلك رغم تحقيقهم شروط اتفاقية الترانزيت العربي للعبور بين الدول العربية، دون أن تفصح عمان عن المبرر القانوني لهذا المنع.
وأكد مسؤول المنافذ الحدودية في الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي أيمن جوبان، في تصريح له عبر وكالة “سبوتنيك”، أن منع سائقي الشاحنات السورية من المرور عبر الأراضي الأردنية وصولاً إلى دول الخليج لا يستند على أي قاعدة قانونية، مضيفاً: “أصبح الأمر يخضع في بعض الأحيان لمزاجية موظف الأمن العام الأردني، فهو يقرر مصير الشاحنة السورية بالدخول أو العودة”.
وأفاد جوبان بأن عمان تقوم بإرجاع سائقي الشاحنات تحت عدة ذرائع، أهمها أنهم لم يسجلوا دخول إلى الأراضي الأردنية منذ عام تقريباً وهو أمر لا يجوز قانوناً ولا يوجد فيه أي قرار خلاف ذلك.
ويقوم الأردن بتأخير مرور الشاحنات السورية عبر أراضيه إلى الخليج لأيام بحجة الإغلاق تحسباً لفيروس كورونا، كما يفرض رسوم ترانزيت تصل إلى 2000 دولار على كل شاحنة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف جزء من المنتجات وتكليف أصحاب الشاحنات مبالغ كبيرة خلال الانتظار.
واستبعد مسؤول المنافذ الحدودية في الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي أن تكون هذه التصرفات الأردنية مرتبطة بفتح معبر (عرعر) مؤخراً على الحدود العراقية-السعودية، موضحاً أن السائقين السوريين واللبنانيين أصبحوا يفضلون الذهاب إلى دول الخليج عن طريق العراق قاطعين مسافة أطول كي لا يقفوا أيام طويلة في معبر جابر الأردني بانتظار السماح لهم بالدخول الأمر الذي يسبب لهم خسائر كبيرة وتلف في بعض أنواع البضائع مثل الفواكه والخضروات.
وقبل افتتاح معبر عرعر، تكررت حالات المنع التي تقوم فيها الأردن بحق الشاحنات السورية وغيرها الراغبة بالعبور إلى دول الخليج خلال الأشهر الماضية، وحينها برّرت عمان ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وخشية من أن يساهم دخول السائقين السوريين إلى أراضيها بانتشار الفيروس.