حدّد مصرف سورية المركزي، الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ضمن مكاتبها المحدثة في المنافذ الحدودية، حيث ستقدم خدماتها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وأوضح مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف، لصحيفة “الوطن” السورية، أن المكاتب المصرفية ستكون مسؤولة عن بيع وشراء القطع الأجنبي “بنكنوت” وفقاً لأحكام أنظمة القطع والقرارات النافذة بهذا الخصوص، كما ستعمل على فتح حسابات مصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية غايتها إيداع وسحب الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” عند دخولهم وخروجهم الأراضي السورية وفق إجراءات مبسطة.
وأتاح قرار مجلس النقد والتسليف في المصرف، إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري، بدءاً من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب، وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به هذا المكتب أو أي من فروع المصرف العاملة أصولاً.
ويمكن أيضاً سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها، ويكون السحب ضمن مقر المكتب الموجود ضمن المنفذ الحدودي، وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقداً، والمدخلة من الخارج عند القدوم حصراً، دون أن تشمل أي مبالغ تم تغذية الحساب بها بطرق أخرى.
وكان المصرف المركزي قد حدد قيمة المبالغ المالية المسموح إدخالها وإخراجها من سورية بالدولار أو السوري، والتي نصت أن يبلغ الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها 10 آلاف دولار للسوريين ومن في حكمهم، أما غير السوريين 5 آلاف دولار، فيما يكون الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها 100 ألف دولار.