اعتبرت مصادر في شركة “محروقات” أنه لا مبرر لرفع سعر الوجبات في المطاعم رغم رفع سعر أسطوانة الغاز.
وفي تصريح نقلته صحيفة “الوطن” قالت مصادر في “محروقات” إن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي هو قرار صائب.
وبينت المصادر أن الغاية من القرار هي “تحقيق العدالة والإنصاف لمصلحة الدولة، بمعنى أن المطعم الذي يستهلك على سبيل المثال 15 طناً شهرياً من الغاز الصناعي، من غير المعقول أن يعامل معاملة المواطن الذي يستهلك أسطوانة غاز منزلي شهرياً، لجهة الدعم”.
كما أشارت المصادر إلى أنه ليس هناك مبرر لأصحاب المطاعم لرفع أسعار منتجاتهم بذريعة رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي، مضيفاً بهذا الصدد: “الغاز يعتبر إحدى المدخلات في عناصر التكلفة، وأصحاب المطاعم يشترون أسطوانة الغاز الصناعي بسعر 8000 ليرة من الموزع، وفي بداية الأزمة في سورية كانوا يشترونها بأكثر من 10 آلاف ليرة”.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي تم رفع مبلغ الربح للموزع أو المعتمد الذي كان يتذرع بقلة مبلغ ربحه حيث كان يحصل على 100 ليرة سورية ربحاً عندما كان سعر الأسطوانة 4000 ليرة سورية على حين أصبح الآن ربحه بعد القرار 400 ليرة عندما أصبح سعر الأسطوانة 6000 ليرة سورية، موضحة بأن الرقابة على المطاعم التي قد تلجأ لرفع سعر مبيعها بعد رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت قبل يومين سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي للجهات الموزعة لتصبح بسعر 5600 ليرة سورية وللمستهلك بسعر 6000 ليرة سورية، وذلك من سعر 4000 ليرة، دون أن يشمل ذلك الغاز المنزلي، الذي يثبت سعره عند 2650 ليرة سورية.