خاص || أثر برس لم تجد أزمة نقل الركاب في حمص حلولاً لها على الرغم من التصريحات المتكررة عن خطط إستراتجية واسعافية ممزوجة بجملة “ضمن الإمكانات المتاحة” أو”توافر الوقود” فالخطط لم تشق طريقها بعد والحلول الإسعافية لم تمهد لحالة الشفاء بل كانت إبرة “ديكلون” مسكن ما أن ينتهي مفعوله حتى تعود المعاناة.
المشاهد اليومية للازدحام على مواقف السرافيس وفي محطات نقل الركاب أكبر شاهد عن فشل كل الحلول في وقت يتحكم أصحاب الحافلات بمصير الركاب بداية من تغيبهم عن خطوطهم وتصرفهم بمخصصات الوقود وصولاً إلى تقاضي الأجرة الزائدة.
وأصدر المكتب التنفيذي في حمص قراراً برفع أجرة نقل الراكب ضمن خطوط المدينة يوم الأربعاء بحيث أصبحت أجور السرافيس 150 ليرة سورية التي تعمل على مسافة 9 كم، و200 ليرة للسرافيس التي تعمل ما فوق 9كم داخل حمص.
القرار جاء بعد يوم من انتشار مقطع لرئيس الهيئة الإدارية لخطوط القطاع الشرقي للمدينة على صفحات التواصل طالب فيه برفع مخصصات المازوت للسيارات بشكل عادل وزيادة التعرفة لتعود السيارات وتعمل على الخطوط بشكل ملحوظ مدعياً أن تكلفة الراكب الواحد 157 ليرة سورية بحجة ارتفاع سعر المازوت وترافقه مع ارتفاع تكاليف الصيانة.
واستاء عدد من المواطنين من توقيت هذا القرار الذي تزامن مع وقت كان فيه “السائقون” يتهربون من خطوطهم علماً أن عضوالمكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص ادعى أنه تم وضع مراقب على كل خط ولن يتم تزويد المحروقات للسيارات غير العاملة، لكن على أرض الواقع لم تم محاسبة المتهربين عن خطوطهم؟
من جهة ثانية يقول “أحمد” أحد المواطنين: “السائق كان تقاضى 150 ليرة أجرة الراكب بحجة عدم توافر فراطة (25 ليرة) والآن وبعد رفع التعرفة، أيضاً الخمسين ليرة ستكون غير متوفرة لتصبح الأجرة 200 ليرة”.
وهنا نشير إلى أن بعض الخطوط مسارها طويل ويصعد وينزل من السرفيس ركاب على مدار المسار أي أن كل نقلة يحقق فيها السائق مبلغاً مادياً إضافياً على الأقل أجرة خمسة ركاب بما يعادل أكثر من 500 ليرة سورية فلا يحق لنا أن نسال فهذا حقه ولا يجوز إدخاله ضمن حسابات الربح والتكلفة ؟ لكن يحق له أن يطالب بزيادة الأجرة لان سيارته بحاجة لإصلاح وكان الزبون مسؤول عن الأعطال وتغيير زيت المحرك فأين ميزان العدل؟
وبحسب مراسل “أثر” في حمص، عادت اليوم بعض السرافيس للعمل ولوحظ انخفاض نسبة الازدحام على المواقف لكن تبقى ساعات الذروة على حالها دون أن يوجد لها حل خاصة مع قرب بدء العام الدراسي.
تجدر الإشارة إلى أن مراسل “أثر” حاول الاتصال لمرات عدة على مدار أيام ثلاثة بعضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بحمص لتبيان واقع خطوط النقل والخطط الموضوعة لحل المشكلات لكنه لم يجب على هاتفه.
وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً أصبحت فيه أجرة كل واحد كم 16 ليرة سورية ليترك للمكاتب التنفيذية في المحافظات وضع التعرفة اللازمة للخطوط بناء عليه.
أسامة ديوب – حمص