خاص || أثر برس تحولت أسواق العيد التي طالما اعتاد الناس ارتيادها في مثل هذه الأيام من كل عام، إلى ازدحامات واكتظاظات ولكن بحركة شرائية ضعيفة نسبياً، بعد أن بلغ غلاء الملابس مستويات تفوق بكثير القدرة الشرائية لدى المواطنين.
حيث تراوح سعر الطقم الرجالي في أسواق دمشق بين 140 – 200 ألف ليرة في عدد من المحلات وتجاوز ذلك الرقم أحياناً، وتراوح سعر بنطال الجينز الرجالي بين 35 – 70 ألف ليرة، وبلغ سعر الجاكيت الرجالي 70 ألف ليرة.
وبلغ سعر الكنزة الرجالية 20 – 30 ألف ليرة، والقميص النسائي وصل لحدود 50 ألف ليرة، والجاكيت النسائي بين 70 – 80 ألف ليرة، وتراوح سعر الحذاء الرجالي بين 35 – 70 ألف ليرة، والحذاء النسائي بين 25 – 70 ألف ليرة والحذاء الرياضي بين 30 – 60 ألف ليرة.
ووصل سعر البنطال الولادي بين 20 – 40 ألف ليرة، والبلوزرة بين 15 – 20 ألف ليرة، وفستان الفتيات الصغيرات أكثر من 50 ألف ليرة، والبلوزة الولادي بين 20 – 30 ألف ليرة.
أما الألبسة الداخلية فكانت هي الأرخص نوعاً ما رغم ارتفاع سعرها، فكانت حركة شراؤها أكبر مقارنة بباقي أنواع الملابس، بحسب ما تم رصده في الأسواق، وهنا تضيف إحدى المتسوقات في حديث لـ”أثر”: “مع ارتفاع أسعار الملابس، اشتريت لأطفال ملابس داخلية فقط حتى لا أحرمهم من فرحة العيد بالكامل”.
وتقول متسوقة أخرى إنها توقفت عند حد شراء الملابس الداخلية لعائلتها بعد أن مرت في “سوق نصري” قرب البزورية، بعد أن أنفقت ما في جعبتها من نقود.
وللوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الملابس إلى هذا الحد، أفاد نور الدين سمحا، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي في الغرفة لـ”أثر”، بأن جائحة كورونا رفعت أسعار المواد الأولية عالمياً بنسبة 30 بالمئة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا ويضاف إليها ما تعانيه سوريا من أزمات في حوامل الطاقة والمحروقات، كل ذلك ساهم برفع الأسعار محلياً.
أما بالنسبة للألبسة الأطفال فبرأي سمحا، تعاني كغيرها من منتجات الألبسة العديدة من نتائج التضخم الكبير المتراكم من عام لآخر مضيفاً أن ارتفاع سعر ألبسة الأطفال مقارنة مع الألبسة النسائية والرجالية ليس بظاهرة جديدة وهي تتبع لعدة عوامل فنية متعلقة بسعر الأقمشة وغيرها من العوامل.
ولفت إلى أن المصنعين خفضوا الأسعار بنسبة 15 بالمئة إلى 25 بالمئة منذ حوالي الشهر مردفاً: “نسعى إلى التصدير لأنه من أهم العوامل التي تساعد على خفض الأسعار من خلال فتح أسواق خارجية في عدد من الدول منها العراق مبدئياً”.