خاص || أثر برس أكدت الوثائق الخاصة التي حصل عليها موقع “أثر برس” توجيه الحكومة للوزارات بهدف تحديد احتياجاتها من المواد المدعومة (خبز ومازوت وبنزين) خلال شهر واحد من تاريخ 24/11/2021 بهدف أتمتة كافة مسارات الدعم ومخرجات المواد المدعومة.
وتؤكد مصادر خاصة لـ “أثر” أنه على الرغم من مرور 7 أشهر على كتاب رئاسة مجلس الوزراء إلى بعض الجهات العامة، ترفض حتى اليوم عدة جهات التصريح عن هذه الموافقات.
ومن الوزارات التي أرسلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إليها لتحديد متطلباتها وحصل “أثر برس” على نسخة منها على سبيل المثال لا الحصر، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وزارة التربية، وزارة والصناعة ووزارة الأوقاف، ولم تلق الاستجابة إلا من وزارة الداخلية.
وعلى الرغم من أن الكتاب الموجه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى شركة محروقات لاستبدال الموافقات الممنوحة لوزارة التعليم العالي من الموافقات الورقية إلى إلكترونية، وبيع المخصصات وفق البطاقة الإلكترونية مضى عليه أكثر منب 4 أشهر، إلا أنه لم يتم العمل بمضمون الكتاب حتى اليوم، وما زال فرن المدينة الجامعية يبيع الخبز للطلاب وسعر الربطة 1250 ليرة، وهنا يُطرح سؤال عن سبب التأخر في إصدار البطاقات: فهل هو من شركة تكامل أم من وزارة التعليم العالي؟، وماذا عن دور اتحاد الطلبة في الإسراع بإصدار البطاقات؟، وكيف ستتمكن مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية من إصدار البطاقات خلال أسبوع كما يتم وعد الطلاب؟.
وبحسب الكتاب الموجه لهذه الجهات، إن الهدف من البطاقة الإلكترونية هو ضبط الهدر في الطحين والخبز والمازوت والخميرة ومحسنات الخبز، لأن وجود الموافقات الورقية والشفهية سيبقي باب الهدر والفساد مفتوحاً على مصراعيه.
فهل ستكون وزارة التموين قادرة على الوقوف في وجه الفساد؟، وهل لديها الجرأة لإعلان حجم الفساد المكتشف؟، وهل سيتم الانتقال في الخطوات اللاحقة لتوزيع المازوت الزراعي والأعلاف المدعومة وغيرها بنفس الطريقة؟.
طلال ماضي