أعلنت وزارة الداخلية في النمسا أنها بدأت منذ سقوط النظام في سوريا في كانون الأول الفائت، إجراءات سحب اللجوء من 2400 سوري.
وبينت الداخلية النمساوية أن ذلك يأتي ضمن سياسة جديدة أعلنها وزير الداخلية غيرهارد كارنر، والتي تشمل تعليق البت بقرارات لجوء السوريين، إلى جانب إعداد برنامج لترحيلهم أو إعادتهم طوعاً إلى وطنهم.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن الوزارة أن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين انخفضت بشكل ملحوظ، حيث سجل شهر كانون الثاني الماضي، تراجعاً بنسبة 55 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، إذ لم يتقدم سوى 618 سورياً بطلب لجوء، مقابل 1393 شخصاً في الشهر الأول من عام 2024.
وذكرت الوزارة أن طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين حالياً، يجري تسجيلها، لكنها لا تخضع للمعالجة، مضيفةً أن 80 سورياً اختاروا مغادرة النمسا طوعاً منذ سقوط النظام.
كما قالت “الوكالة الاتحادية للرعاية والدعم” في النمسا أنها أجرت حوالي 440 جلسة استشارية لمساعدة لاجئين سوريين على تنظيم عودتهم، حيث يحصل الأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية على دعم مالي قدره 1000 يورو، إلا أن هذه الخطوة تعني فقدانهم وضع الحماية في النمسا.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن إجراءات اللجوء للسوريين ستبقى معلقة، مضيفاً أن “سوريا بحاجة الآن إلى مواطنيها لإعادة بناء البلاد”.
وشدد على أن “اللجوء لا يُمنح مدى الحياة، بل هو حماية مؤقتة لا يمكن منحها إذا لم تكن هناك أسباب تستدعي ذلك”، مؤكداً أن الأولوية في الترحيل القسري ستكون للمجرمين وغير الراغبين في الاندماج والعمل.
ومنذ سقوط النظام السابق في سوريا، برزت دعوات في عموم أوروبا، للبدء بإعادة السوريين إلى بلدهم، وجمّدت معظم دول الاتحاد الأوروبي عملية معالجة طلبات اللجوء المعلقة التي تقدم بها سوريون.