نشرت قناة الإخبارية السورية بياناً صادر عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بعد انتهائها من تدقيق جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016- 2017- 2018.
وجاء في البيان:
بعد انتهائها من تدقيق جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016- 2017- 2018 والبالغة 591 عقداً، والتي أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها…
الهيئة العامة للرقابة والتفتيش ومن خلال القيام بدورها وتنفيذ مهامها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام تلزم الجهة المتعهدة بإعادة أموال الوزارة التي بلغت 72,899,472,772 ليرة سورية (اثنان وسبعون ملياراً وثمانمائة وتسع وتسعون مليوناً وأربعمئة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنتان وسبعون ليرة سورية)، وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود المذكورة، مع إضافة الفائدة القانونية عليها والبالغة 17,542,622,391 ليرة سورية (سبعة عشر ملياراً وخمسمائة واثنان وأربعون مليوناً وستمائة واثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وإحدى وتسعين ليرة سورية) لتصبح قيمة المبالغ المطالب بها 90,442,095,163 ليرة سورية (تسعون ملياراً وأربعمائة واثنان وأربعون مليوناً وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وثلاث وستون ليرة سورية) والتي عرضت الجهة المتعهدة تسديدها ووافقت وزارة التربية بموجب الآلية التالية:
أولاً- تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020.
ثانياً- تسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ.
ثالثاً- تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به.
وقد قامت الهيئة بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها، كما تؤكد الهيئة أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.
دمشق في 23 كانون الأول 2019
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارات حجز احتياطي على أموال 214 شخص في وزارة التربية، في شهر أيلول الماضي، دون الإشارة إلى قيمة تلك الأموال على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق بها مؤخراً.