انتهت اجتماعات الجولة 21 من محادثات أستانا اليوم الخميس، وشدد البيان الختامي لهذه الجولة على ضرورة مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، إلى جانب ملف اللجنة الدستورية.
وجاء في البيان الختامي: “أدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية”.
وأضاف البيان أن “الدول المشاركة شددت على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتكثيف العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين”.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة الدستورية أكد البيان أن “الدول دعت إلى الإسراع باستئناف أنشطة المؤتمر وعقد الجلسة التاسعة لهيئته التحريرية بنهج بناء من الأطراف السورية، مؤكدين مجدداً تصميمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أطرافها السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون”.
وأوضح البيان أن الدول استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.
وبخصوص التصعيد الحاصل على الجبهة الفلسطينية، شدد البيان الختامي على “ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023 الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار”.
وقال رئيس وفد سوريا ونائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الاجتماع في أستانا: “أكدنا خلال الاجتماعات الماضية ونكررها اليوم مرة أخرى أن انسحاب القوات التركية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية شرط أساسي لعودة هذه العلاقات، إذ لا يمكن عودة العلاقات إلى طبيعتها في ظل مواصلة تركيا انتهاك سيادة الأراضي السورية، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع”.
وعُقدت الجولة السابقة من لقاءات أستانا في 20 و21 حزيران الفائت، وأُصدر عنها بياناً ختامياً ركز على نقاط عدة أبرزها: “أهمية التنسيق مع عمل وزارات الدفاع والخدمات الخاصة في سوريا وروسيا وإيران وتركيا، ومواصلة الجهود النشطة في هذا الاتجاه، والاعتراف بأهمية دفع هذه العملية وفق حسن النية وحسن الجوار لمكافحة الإرهاب، والتصميم على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواجهة الخطط والانفصالية، وإدانة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا وضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات القائمة المتعلقة بشمالي سوريا تنفيذاً كاملاً”.