انتهى أمس الثلاثاء اجتماع لجنة الاتصال العربية، بين وزراء خارجية سوريا والعراق والأردن والسعودية ومصر ولبنان وبحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في العاصمة المصرية القاهرة، وصدر عن الاجتماع بياناً شدد على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين السوريين ومكافحة “الإرهاب” وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا، وتنفيذ كافة مخرجات اجتماع عمّان.
وأكد البيان الختامي أنه “بدعوة من الوزير الخارجية المصري سامح شكري، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو 2023، عقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، يوم 15 آب 2023 اجتماع لجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من أيار 2023، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية”.
وأضاف البيان “نؤكد ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، ونؤكد ضرورة تنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، ونؤكد ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا وتكثيف التعاون بين دمشق والدول المعنية، ونؤكد ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة وفق أحكام القانون الدولي”.
وقال وزير الخارجية فيصل المقداد، خلال الاجتماع: “جميعكم مطلعون على الأوضاع في سوريا، ولذلك لن أخوض في الحديث عن حيثيات ذلك، ولكن ما يهمني التأكيد عليه الآن، هو أننا نعتقد أن الدور العربي الأخوي ضروري في دعم الشعب السوري لتجاوز كل تداعيات الحرب على سوريا، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجهه، ولاسيما إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وخاصّة أن اجتماعاتنا ولقاءاتنا السابقة قد أكدت ضرورة خروج القوات غير الشرعية من الأراضي السورية، وهذا يشمل بالطبع الاحتلال التركي الذي يعوق تحقيق الاستقرار بشكل أكبر في سوريا ويطيل أمد الحرب ويتابع دعمه وحمايته للإرهابيين، بما في ذلك التنظيمات المدرجة على لوائح مجلس الأمن، كما أن هذا الاحتلال يعوق أيضاً عودة اللاجئين الحقيقية، ويسعى إلى تغيير ديمغرافي يخدم مصالحه التوسعية العثمانية في شمال سوريا”.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر ديبلوماسية في القاهرة تأكيدها على أن الاجتماع بشكل عام واللقاءات الثنائية الذي عقدها المقداد، مع نظرائه المصري والسعودي والأردني سادتها أجواء إيجابية، كاشفة عن “بوادر لإطلاق تعاون جدي وفاعل بين مجموعة من الدول العربية مع سوريا”.
وأضافت المصادر أن “التركيز والأولوية حالياً ستكون لعودة اللاجئين وهذا بطبيعة الأمر يتطلب بنى تحتية وتحضيرات والدول العربية مستعدة للمساهمة ودمشق تفتح الأبواب واسعة أمام العرب لبدء إصلاح ما خربه الإرهاب، تمهيداً لعودة كل من يرغب من اللاجئين لمدنهم وقراهم”.
وفيما يخص ملف المخدرات، بينت المصادر أن “دمشق أعادت وأكدت على موقفها الرافض بأن تكون ممراً ومركزاً لتصنيع هذه المواد القاتلة لكل شعوب المنطقة وكما حاربت الإرهاب فهي تحارب أيضاً هذه التجارة، لكن ضعف وجود الدولة في بعض المناطق نتيجة الاحتلال أو الإرهاب جعل منها ممراً، وهذا يتطلب أقصى درجات التعاون مع الدول العربية من أجل القضاء على هذه التجارة التي تضر بسورية كما تضر بباقي الدول العربية الجارة”.
وأشارت المصادر الديبلوماسية التي نقلت عنها “الوطن” إلى أن هناك رغبة عربية لمساعدة سوريا موضحة أن “الأمور تسير في خطا إيجابية مع إرادة عمل عربي مشترك حقيقي، وهناك خطوات قريبة قادمة على أكثر من ملف”.
ويُعتبر هذا اللقاء هو الأول للجنة الوزراية التي يعتبر تشكيلها من ضمن بنود اجتماع عمّان الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان في الأول من أيار الفائت بين وزراء الخارجية السوري والسعودية والأردني والمصري والعراقي، وشدد بيانه الختامي على 3 ملفات، الأول: عودة اللاجئين السوريين ومتطلباتها وشروطها من مراسيم إعفاء وإعادة إعمار وغيرها، والثاني: أمن الحدود ومكافحة وتشكيل لجان مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، والثالث: العمل لاستئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن، وأن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، وتشكيل فريق فني بمستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة السورية وتداعياتها.