نشرت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية مقالاً للكاتب “ستيفان رواتز” يتحدث فيه عن احتمال انخفاض سعر الدولار عالمياً موضحاً عوامل هذا الانهيار، والتي كان انتشار فيروس كورونا آخرها.
وجاء في المقال:
وصل عهد “الامتياز الاستثنائي” للدولار إلى نهايته، هذا المصطلح أطلقه وزير المالية السابق لفرنسا، فالريه جسكار دستان في الستينيات، تعبيراً عن خيبة أمله من أن الولايات المتحدة تستغل كل العالم.
طوال قرابة ستين سنة العالم اشتكى ولم يفعل أي شيء، ولكن هذا الأمر بدأ بالتغيّر.
تحت ضغط وباء الكورونا فإن مستوى الحياة في الولايات المتحدة يعاني من ضغوطات لم يشهده من قبل، حيث تثور شكوك جدية في العالم بخصوص الافتراض المقبول بأن الولايات المتحدة هي أمة استثنائية في تميزها.
ونظراً لأن العملة هي أداة تحدد التوازن بين قوتين، “أسس الاقتصاد المحلي وقوة الدولة وفق ما يراها الأجانب”، فإن هذا التوازن يتغير الآن والنتيجة هي انخفاض سعر الدولار عالمياً 35% من السعر الحالي.
ويقف وراء انخفاض سعر الدولار عالمياً أربعة عوامل:
العامل الأول: لا يوجد توفير (ادخار)
العامل الثاني: حساب عجز جاري بعد غياب الادخار
العامل الثالث: العجز في الميزانية سيرتفع بسبب الأزمات الحالية
العامل الرابع: التوفير سيهبط أكثر ما يسبب انخفاض سعر الصرف
ما الذي يزيد السقوط؟
التراجع الكبير في التوفير (الادخار) يشير إلى اتساع كبير في العجز في الحساب الجاري، بحيث يصبح أكثر عمقاً من قاع سالب 6.3 في المئة الذي سجل في 2005.
كلما انحصرت الأزمة واستقرت الاقتصادات، على أمل أن يحدث هذا في هذه السنة أو في بداية 2021، فإن الاعتراف بفشل الولايات المتحدة سيتبين في موازاة السقوط في التوفير المحلي.
الدولار يمكن أن يعود إلى حضيض 2011، وهذا سيضعه في نقطة متدنية، وأن يهبط 35 في المئة عن المستوى الحالي، إزاء سلة العملات.
ويضاف لذلك، قطع العلاقة مع الصين يعرض مصدر الاستثمار الرئيسي للولايات المتحدة للخطر، فمن سيمول عجز التوفير (الادخاري)، الذي يتغذى الآن على الاستثمارات الاجنبية، والجزء الأكبر منها استثمارات صينية. وماذا سيكون تأثير ذلك على نسبة الفائدة؟
مثل الكورونا والاحتجاج العرقي، فإن انخفاض سعر الدولار عالمياً سيضع محل تساؤل قيادة الولايات المتحدة لاقتصاد العالم، وهذا الامتياز الاستثنائي لن يبقى بدون مبرر إلى الأبد.