يتصدر ملف اللاجئين السوريين أي محادثات تجري بخصوص سوريا، وذلك وسط تضييق يعاني منه اللاجئين المقيمين في عدد من دول سيما تركيا والأردن ولبنان.
وفي هذا الصدد، بحث وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، مع وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في دمشق سبل تعزيز التعاون لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، وشدد رحمون على أن دمشق قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين العودة الآمنة والطوعية، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
وبعد يوم واحد من هذه المحادثات أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأحد خلال استقباله وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تهيئة الظروف الملائمة للاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.
واستعرض الصفدي التحدّيات التي تواجهها بلاده بوصفها دولة مستضيفة للاجئين السوريين، مؤكداً أن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية تلبية لائقة إلى حين عودتهم إلى وطنهم، هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.
وأضاف أن “مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم، وحذّر من تراجع الدعم الدولي لهم”.
وأطلع الصفدي، غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
بدوره، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في احتفال بيوم اللاجئ العالمي في عمان: “الأردن لن يكون يوماً وطناً لكم، وطنكم هو بلدكم الأول الذي خرجتم منه”، وسبق أن طرح الأردن قبل أسابيع فكرة إنشاء صندوق يؤمن العودة الطوعية للاجئين السوريين.
ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، وفي لبنان يوجد مليون و330 ألف لاجئ سوري، وفق ما أكده مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، عام 2022.
وفي الأول من أيار الفائت أجرى وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان وصدر عنه بياناً ختامياً شدد على نقاطاً عدة أبرزها “ضبط الأمن والحدود لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، وبدء اتخاذ خطوات جدية لإعادة اللاجئين، بالإضافة إلى العمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن وتشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة السورية وتداعياتها”.
وفيما يتعلق بتنفيذ بنود مخرجات هذا الاجتماع وفي رأسها عودة اللاجئين، أكد وزير الخارجية فيصل المقداد، خلال زيارته إلى السعودية التي أجراها بتاريخ 12 حزيران الجاري أنه “فيما يتعلق بنا في سوريا أؤكد لكم أننا سِرنا مئات الخطوات، والتي لم نلق، مقابلها، أي خطوة من الأطراف الأخرى”، مضيفاً أنه “المطلوب الآن من الأطراف الأخرى هو إبداء حسن النوايا والتوقف عن دعم الإرهاب”.
يشار إلى أنه في 7 أيار الفائت أصدرت الجامعة العربية في اجتماع أُجري في القاهرة يقضي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وشددت بنود القرار على “الالتزام بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع عمان بشأن سوريا وتأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من وزراء خارجية (الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر) بالإضافة إلى الأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، إلى جانب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، ابتداءً من يوم 7 أيار 2023.