جرّدت الدنمارك اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها من تصاريح إقامتهم وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، وبذلك أصبحت أول دولة أوروبية تقوم بمثل هذه الخطوة.
حيث اتخذت الدنمارك هذه الخطوة بذريعة أن “دمشق بات آمنة للعودة إليها”، وذلك حسب ما كشفته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئاً سورياً، حيث أصر وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، الشهر الماضي على أن الدولة الاسكندنافية كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
وأضاف حينها تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”، متابعاً: “ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها، وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.
ولفتت الصحيفة المذكورة إلى أن وزارة الهجرة قررت مسبقاً، توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة أيضاً، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لاقى احتجاجاً من قبل منظمة “العفو الدولية”، التي اعتبرته “قراراً مروعاً وانتهاكاً طائشاً لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.
وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئاً سورياً من محافظة دمشق العام الماضي، في حين أن قرار الحكومة الدنماركية حالياً، بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا، يعني أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سورياً آخرين في الدنمارك.
يذكر أنه في شهر كانون الأول من عام 2019 الفائت، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها تعطي أسباباً لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.
وتبلغ أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19 ألفاً و700 لاجئ، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلداً.