بالرغم من كافة المناشدات الدولية التي تشدد على ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية في ظل تفشي فيروس كورونا، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار تمديد هذه العقوبات على سورية.
وفي بيان نشر يوم الخميس على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قرر تمديد العقوبات على سورية لمدة عام آخر، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي من عام 2012 إلى عام 2014.
وتشمل هذه القيود حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سورية.
وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسورية قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
وجاءت الرسالة التي وجهّتها مجموعة الدول المتضررة من العقوبات الأحادية الجانب ولا سيما التي تفرضها الولايات المتحدة، بسبب تأثير هذه العقوبات الخطيرة على مئات الملايين من السكان في هذه الدول.
وورد في الرسالة أن “جائحة كورونا خلقت زخماً جديداً للاعتراف بالطبيعة اللاإنسانية التامة للتدابير القسرية الانفرادية وتأثيراتها الفتاكة على السكان المتضررين، وتقوض بشكل خطير التعاون الدولي للحد من الوباء وعلاج المرضى”.