استثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كل من سوريا والعراق من قرارٍ وقّعه يوم أمس السبت، يتعلق بتقييد شروط استهداف قائمة من الدول بغارات جوية وبطائرات مسيّرة أو عمليات قوات الكوماندوز الخاصة.
ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم: “إن الرئيس بايدن وقّع على سياسة سرية تشدد قواعد وكالة الاستخبارات المركزية CIA والبنتاغون في تنفيذ الضربات بطائرات مسيّرة وهجمات الكوماندوز خارج مناطق الحرب التقليدية”، مشيرةً إلى أن السياسة الجديدة تستهدف بشكل خاص دولاً مثل: “الصومال واليمن وأفغانستان”، إلّا أن شروط التقييد الجديدة لا تشمل العراق وسوريا حيث لا تزال واشنطن تعتبرهما من مناطق الأعمال العدائية النشطة، أو مناطق الحرب التقليدية.
ووفقاً لتقرير “CNN”، فإن السياسة الجديدة تعني أن الولايات المتحدة تحد من اعتمادها على ضربات الطائرات المسيّرة، التي كانت في السابق وسيلة كثيرة الاستخدام، فيما تشترط السياسة الجديدة موافقة بايدن قبل الشروع في تنفيذ غارة بطائرة مسيّرة، أو هجوم لقوة كوماندوز، حيث نقل التقرير عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله: “وفق الشروط الجديدة، فإنه يتحتّم تسمية الشخص المُستهدف بالغارة، بينما تتيح السياسة الجديدة للرئيس التخلي عن هذا الشرط وغيره من المتطلبات المسبقة، إذا كانت تلك مشيئته”.
وبحسب التقرير، فإن السياسة الجديدة تُحتّم على المسؤولين أن يثبتوا عدم وقوع خسائر في صفوف المدنيين عند تنفيذ الضربة، وأن الشخص المُستهدف يشكل بالفعل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة.
وذكر التقرير أنه بالنسبة إلى العراق وسوريا تحتفظ واشنطن بوجود عسكري، فإن “القادة الميدانيين سيستمرون في التمتع بسلطة أكبر ليقوموا بالتقدير حول القرارات العملياتية”،
وبالرغم من استثناء سوريا والعراق من هذه السياسة الأمريكية الجديدة، أكد تقرير الشبكة الأمريكية أن الجيش الأمريكي يتعرّض لانتقادات منذ سنوات لتسببه في مقتل مدنيين في ضربات طائرات مثلما جرى خلال الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في آب الفائت الماضي، كما تعرّض البنتاغون إلى انتقادات بسبب غارة جويّة في سوريا عام 2019 تسببت في مقتل عدة مدنيين.
يُشار إلى أنه في 28 أيلول الفائت كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن حصيلة جديدة للضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء غاراتها الخاطئة التي نفّذتها في مناطق مختلفة، حيث أشار التقرير حينها إلى أنه “في العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا خلال عام 2021، كان هناك 6 تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين، لكن ثلاثة منها لا تزال قيد التقييم، بينما عُدت الثلاثة الأخرى غير موثوقة”، مؤكداً أن “أحدث أعداد الضحايا المدنيين من وزارة الدفاع، تمثّل انخفاضاً كبيراً عن العام السابق، ففي تقرير عام 2020 قدّرت وزارة الدفاع مقتل ما يقرب 23 مدنياً نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية وإصابة 10 آخرين”، حيث تؤكد الدفاع الأمريكية باستمرار على أن سقوط هذا العدد من الضحايا يأتي عبر غارات يتم تنفيذها عن طريق “الخطأ”، مؤكدة أنه لا نيّة لديها بمحاسبة العسكريين المسؤولين عن هذه الأخطاء.
وعام 2021 أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأمريكية في الفترة الممتدة بين 2017 و2019، حيث باتت الحصيلة الجديدة تقر بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.
وتتعرّض الإحصائيات التي ينشرها البنتاغون حول عدد الضحايا التي سقطت إثر غاراته للكثير من الانتقادات، ففي عام 2020 أفاد فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن واشنطن لا تزال تذكر أعداداً أقل من الحقيقية للضحايا المدنيين، وعام 2021 أكد “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” وهو منظمة غير حكومية، أن “التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحوٍ رهيب”.