أفاد عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة زيود، بأن إحدى الشركات الخاصة ستوزع المازوت لجميع الصناعيين عن طريق الدولة خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه في حال تم توفير المادة بسعرها القديم البالغ 695 ل.س لليتر سيكون بمثابة دعم للصناعة.
وأعرب زيود في معرض حديثه لموقع “الاقتصادي” المحلي، عن تمنيه أن تُفسح الدولة المجال لشركات خاصة أخرى أيضاً للتنافس وتوفير المحروقات محلياً.
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي الصناعيين، بشّر أمس السبت بتوفر المازوت بعد العطلة بسعرٍ جديد لم يُعلن عنه بعد، معلناً عن توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية برعاية الحكومة، وبالتالي سيتوفر المازوت لكافة المناطق الصناعية في المحافظات بسعرٍ جديد يضمن استمرارها، ولفت إلى أن السعر الجديد سيبقى أقل بكثير من سعر السوق السوداء.
واشتكى الصناعيون خلال الفترة الماضية من عدم توفر المازوت بالسعر الرسمي البالغ 650 ل.س، وكذلك توقف “شركة بي إس للخدمات النفطية، التابعة لـ “مجموعة قاطرجي الدولية”، عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ل.س لليتر الواحد، حسب كلامهم.
وفي مطلع آذار 2019، سمح مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.
وفي نهاية آذار 2019، وصلت أول دفعة من المحروقات المستوردة لصالح “شركة بي إس” وبسعر 475 ليرة لليتر المازوت، ثم أعلنت الشركة في اليوم التالي توفير المادة بـ 293 ليرة، بسبب التنافس بين الشركات المستوردة.
إلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في نهاية 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ل.س، مما اعتبره الكثير من الصناعيين حينها قرار كارثي سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير.
ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.