أفاد وزير المالية كنان ياغي بوجود تهرب ضريبي كبير، قائلاً: “الكل متهرب ضريبياً، خاصةً في ظل اتساع نطاق قطاع اقتصاد الظل غير المنظم”، لافتاً إلى “وجود احتراف في التهرب الضريبي، وسيتم العمل على معالجته والحصول على حق الخزينة”.
واعتبر ياغي في حديثه لصحيفة “تشرين”، أن بعض المحاسبين القانونيين شركاء في التهرب الضريبي، إضافةً إلى الكادر الضعيف، لذا يتم العمل حالياً على تأهيل وتدريب كادر الوزارة بما يسهم في تحصيل الضرائب بشكل منطقي وحضاري.
وبيّن الوزير أن البعض قد يضع مشكلة الأجور الضعيفة سبباً لتجاوزاته ومحاباته لبعض المكلفين، لذا سيتم العمل على زيادة نسبة الجباية إلى 5%، بغية تأمين مصدر دخل آخر لمراقبي الدخل، مشدداً على أن الوزارة لن تعمل بعقلية الجباية كما في السابق.
وسبق أن قرر وزير المالية كنان ياغي تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وسيتم تحديد اجتماعات اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.
وقدّر الاستشاري وخبير الإدارة والاقتصادي الدكتور عبد الرحمن تيشوري مؤخراً، دورة الفساد في سوريا بنحو تريليون ليرة، في حين تصل نسبة التهرب الضريبي إلى تريليون ليرة أيضاً، معتبراً أن هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200%.
وفي حزيران 2019، أقر رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.
ورغم أحاديث خميس عن الفساد ووعوده بالكشف عن “أسماء فاسدة”، إلا أن شائعات بتهم فساد واختلاس قد طالته أيضاً، كما قام مجلس الدولة في 11 من شهر كانون الثاني الفائت، بفسخ قرارات إدارية مخالفة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس وبعض الوزراء الحاليين.