أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عبد الـله الغربي، على وقف إغلاق محلات المواد المهربة ضمن حملة مكافحة المواد المجهولة المصدر وفرض غرامات مالية عليها، والعمل على السماح باستيرادها.
وأوضح الغربي خلال لقائه مع عدد من التجار والصناعيين في غرفة تجارة ريف دمشق، أن الحكومة تدرس السماح باستيراد بعض المواد الجديدة المطلوبة في الأسواق وفق أسس واضحة، لاتضر بالصناعة الوطنية ولا تؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لافتاً إلى أن حملة مكافحة المواد المجهولة المصدر لن تتوقف وخاصة للمواد الغذائية.
وبيّن الوزير لصحيفة “تشرين” السورية، أن المواد مجهولة المصدر تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة فهي غير خاضعة لأي تحليل أو فحص مخبري يثبت صلاحيتها للاستخدام البشري.
بدوره، أشار رئيس غرفة التجارة وسيم القطان إلى ضرورة التدرج في تطبيق العقوبات على المحلات المخالفة وأن يبدأ الموضوع بالتنبيه والإنذار ومن ثم مخالفات مالية، مراعاةً لوضع الأسواق بعد سنوات الحرب والتي هي بحاجة الدعم لاسترداد نشاطها وعافيتها.
وطالب القطان بضرورة مشاركة الغرفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسواق، وتشكيل لجان مشتركة في كل محافظة تضم ممثلين عن غرف التجارة والتموين، تعمل على التواجد في الأسواق وتصحيح أي خلل فيها من خلال التواصل مع التجار.
وعرض عدد من أعضاء غرفة تجارة الريف بعض مشاكلهم المتعلقة بإغلاق محلاتهم لمدة شهر لوجود بعض المواد المهربة البسيطة والتي ليس هنالك منتج وطني يحل محلها كالمكياجات، وكان الوزير قد طلب منهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الغرفة واعداً إياهم بالسماح لهم بفتح محلاتهم بأسرع مايمكن.
واشتكى العديد من التجار خلال الأسبوع الماضي من حملة مكافحة المواد مجهولة المصدر، مؤكدين أنها أدت لشلل حركة الأسواق وإغلاق العديد من المحال التجارية سواء محلات ألبسة أو المواد الغذائية، مطالبين بوقفها.
وكان وزير التموين أصدر تعميماً الأسبوع الماضي، طالب به كافة المديريات بملاحقة المواد المجهولة المصدر في الأسواق وإغلاق أي محل يتعامل بها لمدة شهر مهما كانت كمية هذه المواد، ونتيجة لهذه الحملة أغلق نحو 80 محل في مدينة دمشق.