أفادت منظمة “أوسار” السويسرية المعنية بحقوق ومساعدة اللاجئين أن الحكومة السويسرية قد تسير على نهج سياسة الدنمارك التي تميل إلى عدم الترحيب باللاجئين السوريين، وذلك باستناد أمانة الدولة للهجرة السويسرية إلى معلومات عن البلدان الأصلية لطالبي اللجوء أساساً لتقييم تمديد إقاماتهم واتخاذ قرارات بشأنها.
وقالت المختصة بالشأن القانوني في منظمة “أوسار”، أنجيلا ستيتلر: “إنه يمكن لممارسات الدول الأخرى أن تلعب دوراً في ذلك الأمر”، وفق ما نشره موقع SWI السويدي، في 29 أيار الماضي.
وأشارت ستيتلر إلى أنه “في حال هدأ الوضع الأمني في سوريا، فقد تغير السلطات السويسرية هي الأخرى طريقة تعاملها مع الإقامة المؤقتة”.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الدنماركية أن اللاجئين السوريين الذين يتطوعون للعودة إلى بلادهم، سيحصلون على دعم مالي يتراوح ما بين 18 ألف إلى 36 ألف دولار للشخص الواحد.