أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين في الجزائر، اليوم السبت، أن الأطبار سيواصلون الإضراب الذي بدؤوه قبل ثلاثة أشهر، وذلك رداً على تصريحات رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، مساء أمس.
إذ رفض رئيس الوزراء الجزائري الامتثال للمطالب الأربعة التي أعلنها الأطباء، مهددهم باستعمال القانون ضدهم في حالة عدم توقيف الإضراب الذي وصفه بـ “الفوضى”.
وبين محمد طايلب عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، أن الأطباء مستمرون في الإضراب، وأن التنسيقية تدين بشدة خطاب أويحيى، وأنهم لا تقبلوا بالترهيب ولا بالمساومة بالمرضى، لافتاً إلى أن مطالبهم مشروعة وتجاهل تنفيذها هو الفوضى.
ويرفع الأطباء المقيمون في الجزائر منذ شهر كانون الأول الماضي، 4 مطالب، تتمثل في “إلغاء الخدمة المدنية، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، إضافةً إلى حق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء”.
وصرح رئيس الوزراء الجزائري، خلال احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه حان الوقت لسلطان القانون، رافضاً مطالب الخاصة بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، قائلاً “لا نريد تصحراً صحياً في الجزائر، يجب التوقف عن خطاب ما يسمى بالحقوق المشروعة، هناك واجبات مقدسة يجب القيام بها قبل المطالبة بالحقوق”.
الجدير بالذكر أن القانون الجزائري يوجب على الطبيب، بعد الحصول على شهادة الطب 7 سنوات، بأن يقضي فترة التخصص 4 أو 5 سنوات دراسة، ثم 3 سنوات عمل في مستشفيات في المدن النائية، كخدمة مدنية لا يتقاضى عنها أجر إضافي ولا يحصل الطبيب على شهادة التخصص إلا بعد قضائه.