في ظل انسحاب فصائل المعارضة من الغوطة الشرقية وانتقالها إلى محافظة إدلب السورية، بعدما سيطرت القوات السور ية على الغوطة، عاد مجلس الأمن الدولي لفتح ملف استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد، حيث عقد مساء أمس جلسة لبحث قضية “استخدام الكيماوي من قبل الحكومة السورية ضد المدنيين”.
واتهمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي مجدداً الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية باستمرار، وذلك في الذكرى السنوية لحادثة كيماوي خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، حيث أكدت لجان التحقيق الدولية حينها أنه “لا يوجد دليل ثابت لاستخدام الكيماوي من قبل الحكومة السورية”.
وفي السياق ذاته قال وزراء الخارجيات البريطاني بوريس جونسون والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في بيان مشترك: “نتعهد بمحاسبة كل المسؤولين”، ويأتي هذا في ظل حديث فرنسا عن احتمال إرسال قوات عسكرية لها إلى سوريا وفقاً لما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية الأسبوع الجاري.
ومن جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا “أن استنتاجات آلية التحقيق المشتركة بشأن استخدام الكيميائي في سوريا مسيّسة وتسيء إلى التحقيق الدولي.
ولم تناقش محاور الجلسة الأنباء التي وردت في نهاية عام 2017 عن وكالة “سبوتنيك” الروسية حول نقل مسلحي “جبهة النصرة” لاسطوانات الكلور إلى محافظة إدلب السورية والاستعداد لما أسمته “التمثيلية الكيماوية” مشيرة إلى وجود كاميرات ومايكروفونات لتصوير “المصابين”.
وتشهد هذه الأيام الحديث عن الذكرى السنوية لحادثة الكيماوي في خان شيخون، والتي وجه على إثرها اتهامات للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، حيث أشار المحققون الدولييون إلى أنه لا يوجد ما يثبت استخدام الكيماوي من قبل الحكومة السورية، كما أجرى حينها وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن الحادثة حصلت قبل بدء العمليات العسكرية من قبل القوات السورية في إدلب بساعتين.