أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، قراراً سمح بموجبه بتمويل المستوردات المتضمنة أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.
واشترط القرار الصادر أمس الأربعاء، أن يتم التمويل وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وبعمولة لا تتجاوز 10%.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية فإن القرار حدد المواد المبدأية التي ستُمول مستورداتها، على أن تصدر لوائح جديدة ستضم مواد إضافية أساسية بهدف تمويل 70 إلى 80% من المواد الأساسية الاستهلاكية.
في حين ذكر موقع “الاقتصادي” المحلي أن قرار عرنوس تضمن إيعازاً إلى مصرف سوريا المركزي بتوجيه المصارف العاملة في البلاد، والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، لتمويل مستوردات القطاع الخاص لسلة من السلع، كالزيوت الخامية، السكر، الرز، الأعلاف، وبذور الصويا.
وأصدرت وزارة المالية قراراً حددت بموجبه الحد الأدنى لقيم مستوردات عدد من المواد بينها السكر والبن والزيت، حتى يكون لها “سعر استرشادي عند دخولها عبر المنافذ الجمركية”.
وتحدث وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس، لصحيفة “البعث” الحكومية، أن قرار وزارة المالية بتحديد الحد الأدنى لقيم بعض المستوردات يضمن حق الدولة من الرسوم الجمركية، ويحد من محاولة أي مستورد للتلاعب بها، كما يدعم المنتج الوطني في الدرجة الأولى.
وأوضح ونوس، حول ما تداولته بعض وسائل المحلية، عن قرار تمويل المستوردات من قبل مصرف سوريا المركزي، أن الصور المتداولة هي توصية للجنة الاقتصادية تصدر بشكل طبيعي لتحديد قائمة المواد الممولة من المصرف المركزي.
وفي حزيران 2020، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً تضمن استبعاد المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل، التي أُقرت بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية.