ارتفعت تكاليف إقامة الكبار بالسن في دور رعاية المسنين المرخصة إلى ما لا يقل عن 18 مليون ل.س في السنة لكل مقيم لا تشمل الأدوية وتغطية تكاليف العمليات الجراحية.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن تكلفة الإقامة للمسن في دور للرعاية في الشهر الواحد ارتفعت من 250 ألف ليرة إلى 900 ألف ليرة للغرف العادية وإلى مليون ونصف مليون ليرة للأجنحة “السويت” في حين اقتصرت الرعاية الطبية على بعض الإجراءات والفحوصات الطبية البسيطة، ومع غياب الشواغر يضطر المسن للانتظار عدة أشهر للحصول على غرفة له في الدار.
وتعليقاً على ذلك، قالت مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون والعمل، عواطف حسن: إن “زيادة الأسعار أدت إلى رفع الرسوم على المتقدمين للإقامة ضمن الدور لكن بشكل يراعى فيه الحالة الاقتصادية والمادية للمسن إضافة إلى نوعية الخدمة المقدمة”، مشيرةً إلى أن الإقامة بالدار الحكومية مجانية.
وأضافت: “من الضروري معالجة الإقصاء والعنف والتمييز المتعدد الجوانب الممارس بحق كبار السن، ومن المهم أيضاً التوقف عن معاملتهم كمجموعة ضعيفة لا بل الاعتراف بهم كعنصر فاعل في التنمية المجتمعية من أجل تحقيق نتائج إنمائية شاملة ومستدامة”، بحسب “الوطن”.
وشددت حسن على ضرورة أن “تقوم الدار باختيار العاملين لديها على مستوى كبير من الخبرة والمعرفة بكيفية التعامل مع هذه الشريحة، وفي حال تعرض أي نزيل لسوء معاملة تقوم إدارة الدار بالتحقيق بالموضوع وفرض العقوبة المناسبة”.
وبالنسبة للحلول التي تعمل الوزارة على استصدارها فيما يتعلق ببيئة رعاية كبار السن ضمن دور الرعاية المتخصصة، أوضحت حسن أن وزارة الشؤون والعمل تعمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الشريكة المعنية بهذا الموضوع من أجل إصدار الصك التشريعي اللازم لرعاية هذه الشريحة والناظم لدور رعاية المسنين، مضيفة: “الصك التشريعي الذي يتم العمل عليه بموجب القرار 671 ينطوي أيضاً على حماية وتمكين فئة المسنين وفق منهج يركز على الرعاية النفسية والمشاركة الاجتماعية ومؤسسات دور الرعاية، وحماية كبار السن من الإساءة والتعنيف والإبلاغ من خلال خط ساخن لحمايتهم، ووضع معايير وشروط ترخيص ميسرة لتأسيس دور رعاية خاصة وأهلية، ووضع أحكام لمعايير ومؤهلات عمل جليس المسن”.
وأشارت حسن إلى أنه “يتم حالياً العمل بالتعاون والتنسيق مع (الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان) كل الجهات الشريكة الأخرى التي تعكس التزام الدولة ببناء بيئة داعمة لكبار السن تحترم خصوصيتهم واحتياجاتهم، ولاسيما أن كبار السن عانوا الكثير جراء الأزمات التي عصفت بسوريا خلال الأعوام الماضية بما فيها جائحة كوفيد19 حيث فقد الكثير منهم منازلهم والسند العائلي وموارد الرزق والممتلكات والمدخرات وأصبح الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الطبية أصعب”.
وتتوزع دور رعاية المسنين التي مازالت تقدم خدماتها حتى بعد سنوات من الحرب والحصار في مختلف المحافظات السورية ويبلغ عددها 20 دار رعاية مرخصة واثنتان حكوميتان هما “دار الكرامة” بدمشق و”دار مبرة الأوقاف” في حلب تتم إدارتها بالتعاون مع المجتمع الأهلي وتعتمد بشكل أساسي على التبرعات، بحسب صحيفة “الوطن”.
يذكر أن نسبة كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أكثر من 6 بالمئة من عدد سكان سوريا ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 10 بالمئة بحلول عام 2025 حسب تصريحات سابقة لـ “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” في سوريا.