طلب مجلس إدارة غرفة تجارة عمان من القطاع الخاص السوري التواصل مع الحكومة في سورية ، بشأن تسهيل عبور البضائع والمنتجات الأردنية إلى السوق السورية.
وذكرت صحيفة “الرأي” الأردنية أن الجانب الأردني التقى مع وفد غرفة تجارة دمشق، حيث أكد على ضرورة إزالة القيود وإلغاء أي شروط حول عبور البضائع المذكورة، وخاصة الرسوم على الاستيراد والشاحنات.
كما شددت غرفة تجارة عمان على ضرورة فتح قنوات حوار مشتركة لحل المشاكل القائمة وإزالة العوائق التجارية، مشيرةً إلى أن التاجر الأردني لم يلمس الفائدة المرجوة، من إعادة فتح معبر جابر الحدودي البري مع سورية.
وصرّح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، بأن العلاقات بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، متينة وقوية وهنالك تواصل مستمر بين الجانبين، مضيفاً أن صادرات الأردن إلى سورية زادت بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي، بالمقابل انخفضت الواردات من سورية خلال نفس الفترة بنسبة 27.6%.
بدوره، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول، إلى ضرورة التركيز على تعزيز التواصل وتفعيل العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتنشيط التبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة، مؤكداً أن الأردن يعتبر بوابة مهمة لوصول البضائع السورية إلى الأسواق الخليجية.
وبيّن أن القرارات الأخيرة للحكومة السورية، التي كان سببها الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد السوري، لم تستهدف الأردن بالذات بل شملت جميع دول العالم، موضحاً أن توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفتين سيسهم في إعادة علاقات البلدين التجارية إلى طبيعتها.
وقبل أيام، ذكر مجلس الوزراء أنه يدرس حالياً قرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة، على أن يتم معالجته قريباً، بحسب ما بينته مصادر في الحكومة.