خاص|| أثر برس عقدت حركة البناء الوطني ملتقى تحت عنوان “الإدارة المحلية في مرحلة التعافي المبكر”، بمشاركة عدد من الخبراء والاختصاصين بالمجال المجتمعي والاقتصادي والإعلام، إضافة لاستضافة مداخلات عبر الإنترنت لشخصيات سورية مغتربة.
وأكد رئيس حركة البناء الوطني أنس جودة لـ”أثر برس” أن الهدف الرئيسي من ملتقى الإدارة المحلية في التعافي المبكر هو أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل بالشأن العام وليكون شريكاً بصنع القرار.
وتابع أن الحركة تعمل وفق 3 مسارات بشكل رئيسي الأول: هو الهوية والانتماء، والثاني: بناء قدرات المجتمع المدني، والثالث: الحوكمة، لافتاً إلى أن “العمل على الإدارة المحلية بدأ منذ 4 سنوات تقريباً وكان على مستويات محلية مختلفة، إضافة لدور الحركة في انتخابات مجالس الإدارة المحلية عبر المتابعة، كما تم العمل على الإعلام المحلي ليخرج من شكاوى الخدمات إلى دوره في الرقابة والمتابعة واقتراح حلول”.
وأوضح جودة أن التعافي بدأ خلال ظرفين هما: “انتهاء العمليات العسكرية، والزلزال وكانا في نفس الفترة الزمنية”، مشيراً إلى أن “الحركة عملت على دراسة بناءً على 7 مداخل أساسية للتعافي وهي 4 قطاعية وتتضمن: النازحين واللاجئين، الوثائق الشخصية والملكية، المفقودين والمخطوفين وهذا يمثل ملف إشكالي كبير، والبنية التحتية للتعافي أو ما يسمى (اقتصاد التعافي)، و3 مداخل أساسية تتضمن: اللا مركزية، دور المجتمع المدني، الحوار الوطني”.
وأضاف: “التعافي ليس بنية تحتية فقط وهناك 3 أهداف يجب العمل عليها وهي: إعادة بناء العلاقات الاجتماعية بين السوريين، وبناء الثقة بمؤسسات اتخاذ القرار، وإعادة ترميم سلاسل القيم الاقتصادية”.
وعن الصعوبات التي واجهت الحركة، أوضح جودة أنها تمثلت في 3 تحديات الأول: هو فقدان الثقة بمؤسسات اتخاذ القرار، والرغبة عند الأفراد بالتغيير، أما الثاني: هو مقاومة التغيير في الحكومات والذي يتفرع عنه شقين: هو اعتياد النمط الإداري في العمل، والشق الآخر هو أن الموظف في القطاع العام يعاني من مختلف الأصعدة ولهذا يفضل البقاء بعيداً، بينما التحدي الثالث: هو عدم وجود قرار سياسي للانتقال لإطار عمل جديد، مضيفاً: “أهم ما تم العمل عليه مؤخراً هو الإصلاح الإداري ولكن هو قاصر بالكامل لأنه عبارة عن مشروع تخفيف نفقات، لأنه لا يوجد أسس تم اتخاذها لهذا الإصلاح وليس هناك استراتيجية واضحة لدور الحكومة أو ماذا تريد”.
وتركزت مداخلات المشاركين في اليوم الأول حول الدور الاجتماعي للمجالس المحلية في إطار الشراكة المجتمعية وبُناها، وأجمعوا على إشكاليات عدة منها (ممانعة المشاركة من المجتمع والمجالس، غياب وضوح السياسات المشاركة، تغيب القانون وقلة الوعي به، نزعة مجتمعية للهروب من المبادرة، أزمة تمثيل تمتد من الانتخابات للصلاحيات، قلة الثقة بالمؤسسات المحلية لجهة مركزية القرارات، قلة المعلومات والبيانات المحلية، عدم وعي المنظمات الشعبية بأدوارها المدنية).
وبعد هذه المناقشات تم رفع توصيات لاستمرار برامج التمكين لتفعيل المشاركة وبرامج تعزيز الثقة بالآخر ومؤسسات المختلفة.
أما بخصوص المبدأ الثاني الذي تمت مناقشته من قبل الخبراء والمشاركين في الملتقى هو بناء التماسك والعدالة الاجتماعية والذي كان حوله إشكاليات منها: (غياب المصلحة الاجتماعية والصلح الأهلي، ضيق مساحة ودور وسطاء المجتمع المدني، ضعف التواصل المجالس مع المجتمع المحلي، التفاوت التنموي بين المحافظات).
بينما بمبدأ الرقابة أجمعوا على إشكاليات تتمثل في عدم تفعيل يوم الاستقبال في مجالس الإدارة المحلية، وضعف العلاقة بين الأخيرة والإعلام المحلي فيما يتعلق بالشكاوى، كما كان هناك ضعف الوعي بالمشاركة خاصة في الانتخابات، وتم طلب بأن يكون هناك تفويض بالصلاحيات بدلاً من نقلها، وتم الحديث عن عشوائية العمل الإعلامي وقانون الجريمة الإلكترونية الذي ساوى بين الصحفي والناشط.
وكان محور اليوم الثاني من الملتقى دور المجالس بتفعيل الاستثمار المحلي، والذي ناقش مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد المحلية والذي ظهر عنها إشكاليات عدة منها: غياب البيانات، و وجود موارد غير مستثمرة وهي غير معروفة للمجالس المحلية، إضافة لتداخل الصلاحيات مع الأجهزة المحلية والمركز، وعدم مواءمة الاستثمار المحلي مع الخطة الإقليمية.
إضافة إلى ذلك تمت مناقشة مبدأ المجالس المحفزة للقطاع الخاص ونتج عنه إشكاليات عدة أيضاً من وجهة نظر المشاركين والخبراء الاقتصاديين منها: ضعف الثقة المعززة بالتشريعات، وعدم وضوح دور القضاء بحل المنازعات، وضعف الحوكمة للطرفين، والعقوبات، وبعد أخذ الآراء تم رفع توصيات تتمثل في وضع مستويات للاستثمار، وحضور المحليات في المجلس الأعلى، وإجراءات محلية تشجع عودة رؤوس الأموال.
الجدير ذكره أن حركة البناء الوطني هي مدنية اجتماعية، تعمل على بناء الهوية السورية الجامعة عبر استنهاض المجتمع السوري ضمن مقومات الشراكة والعدالة والتنمية، وتأسست في أواخر عام 2015.
لمى دياب ــ دمشق