كشفت وسائل إعلاميّة معارضة، اليوم الأربعاء، تفاصيل عن المحاور التي بحثها متزعمو فصائل “الجيش الوطني” في مدينة “عنتاب” التركية خلال الاجتماع الذي دعت إليه أنقرة على خلفية حالة الفوضى التي عمّت الشمال السوري جرّاء اقتحام مسلّحي “هيئـ.ـة تحـ.رير الشـ.ـام – (النصـ.رة سابقاً)”، منطقة عفرين، بدعم من فصائل محسوبة على فصائل أنقرة.
وبحسب المصادر، إن “الاجتماع الذي دعا إليه جهاز الاستخبارات التركية، واستمر نحو ساعة ونصف، شهد محادثات موسّعة حول هيكلية “الجيش الوطني”، وتمخّض عنه اتخاذ قرار حازم بإخراج “الهيئة” والأجهزة التابعة لها بالكامل من منطقة غصن الزيتون، وسط حديث عن إجراءات عقابية ضد الفصائل التي تورّطت بالاقتتال الأخير، ولا سيما تلك التي ساندت وسهّلت دخول مسلّحي “الهيئة” للمنطقة”.
وأفاد المصدر بأن “المجتمِعين ناقشوا حل الفصائل الصغيرة ودمجها ضمن مكوّنات فيالق “الجيش الوطني” الثلاثة، كما تم توجيه إنذار بحلّ أي فصيل عسكري يتورط باقتتال مسلح مع فصيل آخر في تلك المناطق “.
وفي الشق الأمني تحدث المصدر عن “تبنّي نهج جديد لإدارة المنطقة أمنياً عبر إلغاء جميع حواجز الفصائل العسكرية داخل المدن وتسليمها لفصيل “الشرطة العسكرية” لإدارتها”.
أما تنظيمياً، فقد تم طرح تشكيل هيئة تنسيق استشارية بين فيالق “الجيش الوطني” و”الحكومة المؤقتة” للتشاور مع الجانب التركي بإدارة ملفات المنطقة، وكذلك تم اقتراح توحيد الواردات الاقتصادية العامة بين جميع الفصائل في صندوق واحد بإشراف تركي.
من جهتها، ذكرت مصادر معارضة أخرى، أن تركيا هددت فصائلها أنه في حال رفضت التوافق على القيادة الموحدة، فإن “الذراع المدنية والأمنية التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، سوف تدخل للمنطقة وتُشرف على مفاصل المنطقة الأمنية والخدمية والمحلية كافة، بما فيها المؤسسات التابعة لـ “الحكومة المؤقتة”، بحسب مانقله موقع “العربي الجديد”.
وبدأت تتكشف المعلومات عن النهج التركي الجديد للتعامل مع الوضع في مناطق سيطرتها في شمال سوريا، بعد أن نقل موقع “ميدل آيست آي” البريطاني عن مصادر أمنية تركية قولها “كل المجموعات والمكونات التابعة لـ “الجيش الوطني” ستحل بموجب الخطة الجديدة، وستظهر خلال الفترة القادمة قيادة مركزية وجيش موحد يشمل جميع الفصائل، على الرغم من أن العديد من المحاولات لإنشاء جيش موحد في السابق كانت بلا جدوى”.
وأضافت المصادر، أن“جميع الفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني ستنسحب من المناطق المدنية، وسيجري تشكيل جيش نظامي بقيادة مركزية”، مستبعدةً في الوقت نفسه دمج “هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً”، داخل “الجيش الوطني” لأنها ليست جزءاً من الحسابات التركية.
وسبق أن نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن تقارير تفيد “باحتمالات أن تكون تركيا تفكر في تطبيق نموذج التسوية في جنوب سوريا على مناطق الشمال السوري، لتحقيق الاستقرار وجعلها مهيأة لاستيعاب اللاجئين السوريين، الذين ترغب في إعادتهم”.
أثر برس