بعد انتشار مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح قاضي في القضاء العسكري قيل إنه اعتقل وظلم من قبل رئيس مؤسسته بسبب خوف الأخير منه على منصبه.
ونقل موقع “صاحبة الجلالة” عن مصادر خاصة في القضاء العسكري حقيقة الأمر حيث أكدت تلك المصادر أن القاضي “ي. ي” غير موقوف نهائياً وإنما تم اعفاؤه بشكل أصولي وقانوني من وظيفته القضائية بعد تحقيقات مكثفة ودقيقة أسفرت عن أدلة تؤكد أنه سرب للإعلام المعادي معلومات مغلوطة أساءت لإدارته وزملائه ومؤسسته وذلك رغم وجود تعاميم تحذر من خطورة التعامل مع هذه المواقع ولاسيما موقع (نور حلب).
وقالت المصادر إن إدارة الأمن الجنائي ومكافحة الجرائم المعلوماتية أقامت الدليل الفني والعلمي على أن القاضي سرب معلومات عسكرية مختلقة عن إدارته وقيادته للإعلام المعادي.
ونفت المصادر صحة ما ينشره بالتعاون مع ابنته على صفحات الفيسبوك حول أنه “يحارب” لأنه المرشح الوحيد لاستلام لإدارة القضاء العسكري باعتبار أن هناك 6 قضاة أقدم منه.
وتحدثت المصادر عن ملف فساد يتعلق بجمعية سكنية للقضاة وممتلكات وعقارات وسيارات فارهة يمتلكها القاضي وعائلته تثير الكثير من الشبهات حول مصدرها ولاسيما أنه تقلد في السنوات الماضية منصباً رفيعاً في حلب، وكشفت المصادر أن هناك قرارات ستصدر قريباً في هذه القضية.