نقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر مطلع أن تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا ربما يتأخر إلى ما بعد آذار الحالي.
وبحسب المصدر، التأخير مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن هذه الحكومة تتضمن: تشكيل لجنة دستورية، وتشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت، وقيام الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتسمية رئيس الحكومة والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.
وتوقع المصدر ذاته أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، “ربما لنهاية آذار أو للثلث الأخير منه”.
ونوّه المصدر إلى أن الأسماء التي يتم تداولها على أنها استلمت الحقائب الوزارية، غير صحيحة ولن تكون تسمية الوزراء بهذا الشكل.
وأضاف أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والذي حضره 600 شخص، وسيكون على شكل مجلس شعب مصغر.
ووفقا للمصدر، فإن اللجنة الدستورية المؤقتة التي ستشكل ستكون على مبدأ التكنوقراط ويتراوح عدد أعضائها من 15 حتى 20 شخصاً، وهي لجنة مصغرة ستضع إعلاناً دستورياً مؤقتاً تسير عليه البلاد بهذا الوقت الذي يوجد فيه فراغ دستوري ريثما يتم صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية أمس قرار بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري وتضم 7 أشخاص.