خاص || أثر سبورت
شهدت سوق تعاقدات اللاعبين في الدوري السوري ارتفاعاً غير مسبوق هذا الموسم، لدرجة أن من يسمع ببعض الأرقام يظن أننا في المقدمة عربياً على مستوى كرة القدم فردياً أو جماعياً.
ومع العلم أن اللاعب السوري غير مطلوب بكثرة في الدوريات العربية والأجنبية مقارنة بغيره من اللاعبين العرب ولا يوجد لاعب سوري يلعب بدورٍ غير عربي مع فريق معروف أو صاحب أمجاد وحتى في الدوريات أو الأندية العربية الكبيرة فعدد اللاعبين محدود جداً.
وتبلغ قيمة عقد لاعب دولي سوري حالياً في سوق الانتقالات الصيفية 100 مليون ليرة وما فوق، أي أكثر من 8 ملايين وتحديداً 8 مليون و333 ألف ليرة في الشهر، وهو مبلغ يقبضه موظف سوري من الفئة الأولى في 27 شهر إذا اعتبرنا أن راتب هذا الموظف 300 ألف مع تعويضاته، أما إذا اعتبرنا الموسم الكروي في سوريا 8 أو 9 أشهر فستزداد النسبة حوالي النصف.
وساهمت بعض الأندية هذا الموسم في رفع عقود اللاعبين لأن رؤساء هذه الأندية أو الداعمين لها يعيشون في بحبوحة مالية غير عابئين بوضع الأندية الأخرى التي بالكاد تتدبر أمورها، والحجة جاهزة دائماً عند سؤالهم فتكون الإجابة إننا نعيش في عصر الاحتراف مع أننا لا نعرف من الاحتراف سوى اسمه، والمستفيدون منه هم اللاعبون والمحترفون والسماسرة وربما أصحاب المال أنفسهم الذين يجدون في الأندية فرصة للظهور أو ستار لتغطية الثراء الفاحش.
على أونا على دويه
وبحسب معلومات حصل عليها موقع” أثر”، طلب حارس مرمى دولي مبلغ تجاوز 200 مليون ليرة من أحد الأندية للعب في صفوفه لموسم واحد، فيما دفع أحد الأندية مبلغ 150 مليون ليرة لأحد هدافي الدوري سابقاً للعب في صفوفه والمفاوضات ما زالت مستمرة، كما طلب أحد اللاعبين ممن يلعبون في مركز الدفاع 150 مليون ليرة من نادٍ آخر للعب معه، وقال لاعب مدافع أيضاً عندما طلب منه رئيس نادٍ ليلعب مع فريقه قبل أن يخطفه فريق آخر “من يدفع أكثر سأوقع له”، وهكذا تحولت كرة القدم إلى مزادات ومن يملك المال يكون المنتصر أيضاً.
كثرة النجوم لا تجلب البطولات
قبل عدة سنوات دأبت بعض الأندية كالشرطة وأهلي حلب وحطين على شراء لاعبين (دوكما) بدون دراسة لحاجة الفريق، فكنا نشاهد في كل مركز ثلاثة لاعبين وأحياناً أكثر وكان الهم استقطابهم لمنع الأندية الأخرى من التعاقد معهم والاستفادة منهم، وجلس هؤلاء اللاعبون على الخط ولم تستفد الأندية منهم وكانت فائدتهم مادية فقط ولم يلعبوا طيلة موسم كامل إلا ما ندر/ ولكن الذي حصل أن هذه الأندية لم تستطع الفوز باللقب الذي فاز به من عرف كيف يوظف أمواله وإمكانياته وإمكانيات لاعبيه، كتشرين ومن قبله الجيش، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المال لا يجلب البطولات في غياب مقومات أخرى.
وهذا الموسم تتكرر نفس الحالة، فنجد الفتوة وأهلي حلب يستقطبان أكبر عدد من اللاعبين والخوف لدى جماهيرهما أن يعيد التاريخ نفسه على صعيد البطولات فلا يحصدان ما سعيا إليه.
اتحاد الكرة بالمرصاد ولكن
اتحاد الكرة حاول ضبط الأمور فأصدر قراراً باعتماد قيمة مالية كحد أعلى لأجر اللاعب الشهري /4,000,000 ل.س/ أربعة ملايين ليرة سورية فقط لا غير متضمنة الضرائب، وأي عقد خلاف ذلك لن يتم تصديقه باستثناء عقد اللاعب الأجنبي الذي ستصدر له تعليمات تنفيذية بهذا الخصوص.
وترك للنادي حق تنظيم باقي الالتزامات المالية مع اللاعب (الحوافز – المكافآت – الإقامة – النقل وأي تعويضات أخرى يراها النادي مناسبة) ويعتبر الاتحاد غير مسؤول عن هذه الالتزامات الإضافية.
أي أن راتب اللاعب أو عقده سيبلغ في حده الأقصى 48 مليون ليرة إذا اعتبرنا كما ذكرنا سابقاً أن الموسم الكروي هو 12 شهراً وليس 8 أو 9 أشهر.
ولكن اتحاد الكرة ترك للنادي مسألة التلاعب بالعقد وزيادته وشرعن له ذلك من خلال منحه حق دفع الحوافز والمكافآت والإقامة والنقل حسب ما يراه النادي مناسباً، وبالتالي عادت الأمور إلى ما كانت عليه وعادت الفوضى في تنظيم العقود ودفع الأموال من الأندية للاعبين، وكأن الاتحاد بقراره هذا يقول للأندية قرارتي حبر على ورق ولكم أن تتصرفوا كما شئتم.
إذاً وفي ظل ما نشهده من تعاقدات لبعض الأندية الثرية فقد نشاهد الدوري السوري من طابقين أو ربما ثلاثة طوابق، خاصة إذا ما استطاعت الأندية المقتدرة ضم لاعبين محترفين أجانب لصفوفها فيفقد الدوري متعته وربما تتفوق الأندية الفقيرة على نفسها فتلعب وتكسب لتثبت أن المال لوحده لا يصنع أو يشتري البطولات.
محسن عمران