أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، تعميماً طلب بموجبه وقف عملية التعميم “الورقي” للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الملكية الخاصة بما فيھا الحجز الاحتياطي من الجھات المصدرة لھا ابتداءً من تاريخ 2 كانون الثاني العام المقبل.
وذكر موقع “الوطن أون لاين” السوري، أن رئيس الحكومة اعتبر أن عملية إدخال القرارات على المنظومة الخاصة بھا من قبل الجھات المصدرة لھا تبليغاً رسمياً لجميع الجھات التي تمتلك صلاحيات الدخول إلى المنظومة والاطلاع على بياناتھا، مشدداً على ضرورة إبلاغ وزارة الاتصالات والتقانة عن أي خلل يلحق بالربط الشبكي وذلك ضماناً لاستمرارية عمل المنظومة.
ووفقاً لما ورد في الموقع فإن هذا القرار يأتي ضمن إطار عمل وزارة الاتصالات والتقانة بإعداد منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ضماناً للاستثمار الفعال للمنظومة وحسن تنفيذ الاجراء المتخذ من الجھات المختصة بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي أو المخولة باتخاذ أي إجراء آخر يحد من التصرف بالملكية الخاصة حفاظاً على المال العام بعد استكمال الجھات المختصة التحضيرات والمتطلبات المتعلقة باتخاذ الإجراءات.
وفي مطلع عام 2016، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون أصول المحاكمات الجديد، وجاء في المادة المتعلقة بالحجز الاحتياطي أن للدائن أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في حالات محددة.