ضبطت مديرية مكافحة التهريب بضائع مهربة قيمتها تجاوزت الـ 100 مليار ل.س في عدة مدن سورية، منها حلب وحماة، وريف دمشق، ودمشق وطرطوس واللاذقية.
ونقلت صحيفة “البعث” المحلية، عن مصادر أفادت أن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة في تتبّع التهريب وضبطه خلال الأشهر الماضية، موضحةً أنه وحتى منتصف تشرين الأول الفائت تم ضبط بضائع مهرّبة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية.
وبيّنت المصادر أن غرامات تلك المهرَّبات تتجاوز 277 مليار ليرة، وأنها تعود لكبار المهرّبين والتجّار ممن يمتهنون التهريب في عملهم وتجارتهم.
ووفقاً للمصادر فإنه تم الكشف عن مستودعات تحوي مواداً مهرّبة في كلٍّ من المدن التالية: (حلب، حماة وريف دمشق ودمشق وطرطوس)، وبلغ عدد المستودعات الكبرى التي تم ضبطها 121 مستودعاً تحوي مواداً مهرّبة من مختلف الأنواع كمواد التجميل والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية، والألبسة والأقمشة، والأدوات الصحية المنزلية، والإكسسوارات وغيرها.
كما ضُبطت مواد مهرّبة في الأمانات الحدودية مثل: جديدة يابوس، وجوسيه، والعريضة، والدبوسية، وتلك المهرّبات إما في سيارات خاصة أو شاحنات نقل البضائع، إضافةً لضبط مواد مهرّبة ضمن 57 حاوية في مرفأ اللاذقية.
وتابعت أنه تم تحصيل حوالي 90 مليار من أصل 277 مليار، كغرامات من المهرّبين وأصحاب المستودعات التي تحوي المهرّبات، وأن تحصيل الغرامات مستمر وعمليات ملاحقة المهرّبين والتهريب مستمرّة أيضاً.
وفي منتصف الشهر الحالي ذكر شهود عيان لـ “أثر” بأن دوريات “المكتب السري” في الجمارك استهدفت عدداً من المحال التجارية بطريقة مفاجئة، وصادرت كميات من البضائع، وسط حالة من القلق والإرباك التي سادت في السوق.
وتأتي هذه الحملة بعد أن شهدت أواخر العام الماضي حملة واسعة النطاق لدوريات “المكتب السري” في الجمارك، استهدفت حينها عدداً كبيراً من المحال التجارية، وتم خلالها مصادرة بضائع بقيمة قاربت مليار ليرة سورية بطريقة عشوائية، الأمر الذي دفع بغرفة تجارة حلب إلى التدخّل بشكل عاجل وعقد عدة اجتماعات مع المعنيين في الجمارك والتجّار الحلبيين، قبل أن يتم التوصّل إلى الاتفاق بينهما.