أقرّ مدير مكتب الأضرار في محافظة ريف دمشق، سمير اللقطينة، عدم صرف أي مبلغ من تعويضات أضرار المواطنين الخاصة بالمحافظة، على الرغم من تأكيدات محافظ ريف دمشق قبل أيام بعدم توقف منح التعويضات لمن تضررت منازلهم.
حيث بين اللقطينة، لصحيفة “الوطن” السورية، أن عملية تسجيل الأضرار وتقييمها لا تزال مركزية تتبع لمكتب الأضرار في محافظة ريف دمشق ولجان المكتب هي الوحيدة المسؤولة عن الكشف عن الأضرار وتقييمها، موضحاً قصور إمكانيات المكتب في الكشف على الأضرار، مطالباً أصحابها بتصوير واقعها قبل أي ترميم يجرونه.
في حين أعلن محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، لنفس الصحيفة الأربعاء الفائت، أنه لم يتم توقف منح تعويض الأضرار لمن تضررت منازلهم في الأزمة، حيث يتم كل فترة توزيع التعويض بحسب الدور والأولويات، ويجري شهرياً تخصيص تعويض أضرار للمواطنين.
وذكر مدير مكتب الأضرار في المحافظة، أن تسجيل أضرار أي منزل أو محل تجاري تتطلب عقد الملكية إضافةً إلى ضبط الشرطة وصورة هوية صاحب العلاقة.
في المقابل، أوضح محافظ ريف دمشق أن آليات منح تعويض الأضرار يتم أولاً عبر تنظيم ضبط الشرطة، ومن ثم تكليف البلديات بتقييم الأضرار، بدلاً من تشكيل لجنة من المحافظة لرفعها إلى لجنة تعويض الأضرار، وبعدها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وبلغت أضرار المناطق المتضررة في ريف دمشق، حتى تاريخ 30 تشرين الثاني 2017، نحو 971.6 مليار ليرة سورية، ووصل عدد الطلبات التي تقدم أصحابها بطلبات تعويض عن الأضرار في ريف دمشق حتى نهاية العام الفائت، لنحو 63 ألف طلب منها 49 ألف طلب تعويض أضرار للعقارات و5.147 طلباً للسيارات، و7.600 طلب للمصانع والمحال التجارية والمنشآت السياحية المتضررة.