وافق مجلس الوزراء على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني مطلع العام المقبل، في وزارات الاتصالات والكهرباء والموارد المائية والداخلية بداية العام القادم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأصدر المجلس بيان على موقعه الرسمي جاء فيه أنه تم الطلب من مصرف سورية المركزي إنجاز ضوابط المنظومة، وتهيئة البنية اللازمة لتطبيق نظام الحوالات الإلكترونية خلال العام القادم.
وفي تشرين الثاني الفائت، كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التوقيع الإلكتروني، مؤكداً أنه خلال أشهر سيتم إطلاق الدفع الإلكتروني، بعدما تم وضع الضوابط والإعلان الخاص به بالتعاون مع المصرف المركزي.
بدوره، أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية، في منتصف الشهر الفائت، أن تفعيل الدفع الإلكتروني أو إيجاد عملة إلكترونية سورية له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري، لكن لا علاقة لهما في سعر صرف الدولار، لأن الأخير يتحدد وفق العرض والطلب، ولا يتأثر بآلية التعامل المالية سواء كانت إلكترونية أو ورقية.
وأقرّت رئاسة مجلس الوزراء في آب 2019 وثيقة آلية الدفع الإلكتروني التي تقدم بها حاكم مصرف سورية المركزي، وحينها أكد وزير الاتصالات والتقانة السابق علي الظفير أنها تختلف عن الآلية التي أُقرّت في 2017، وستلبي حاجات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمواطنين، دون شرح تفاصيلها.
وتتولى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر الربط بين الجهات العامة كالمياه والكهرباء مع بعضها من جهة، ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع من جهة أخرى.