كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات في محافظة دمشق، سمير جزائري، عن موافقة اللجنة المكلّفة بمتابعة مشاريع المدينة على اقتراح تفعيل قانون الإيجار (20) الخاص بالمحال التجارية العائدة ملكيتها للمحافظة، والمؤجرة بموجب عقود إيجار تتجدد تلقائياً، لتتقاضى 10% من قيمة الفروغ عند بيع المتجر من مستأجر لمستأجر آخر.
وأوضح جزائري لصحيفة “تشرين” السورية، أن المحافظة فوجئت بعدم تطبيق القانون (20)، إذ لا تزال تتقاضى 3 أمثال الأجرة السنوية عند الفروغ، لكن عند تقاضيها 10% سيؤدي ذلك لزيادة إيراداتها، حسبما أضاف.
وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الوزراء قرار إعادة تقييم بدلات الإيجار وفق الأسعار الرائجة، بما يوفر عوائد مالية تقدر بمئات الملايين، حيث كانت تؤجر ممتلكاتها بما يصفه البعض بأنه “تراب المصاري”.
وبعد القرار الحكومي، تمكنت محافظة دمشق من رفع بدلات الإيجار والاستثمار والإشغال لأملاك الوحدات الإدارية وفق الأسعار الرائجة من 30 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة سنوياً، في 12 محلاً بنفق الحميدية، بحسب ما قاله عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك والموازنة في المحافظة فيصل سرور.