كشفت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال تقرير، عن أن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.
حيث أظهر التقرير الذي حمل عنوان “التماسك الاجتماعي” _نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود_ أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 دينار (483 دولار).
وأشار التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.
ويعاني آلاف اللاجئين السوريين في الأردن من ظروف واحتياجاتٍ خاصة، إذ تعتمد معظم الأسر السورية على المساعدة النقدية، معظمها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى، وفق ما أوضحه معهد أبحاث السلام في أوسلو، في وقت سابق.
ويعيش في الأردن نحو 672 ألف و599 لاجئ سوري، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية، بينما تدّعي الحكومة الأردنية وجود 1.3 مليون لاجئ سوري، لم يسجل نحو نصفهم في مفوضية اللاجئين.