أفاد مدير التجارة الداخلية في دمشق عدي الشبلي بأنه المحال التجارية التي تعلن عن تخفيضات وهمية أو غير نظامية، تخالف وقد يتم إغلاقها.
وفي تصريح لصحيفة “تشربن”، أشار الشلبي إلى أن عملية التخفيضات تنظم وفق القانون 14 لعام 2015، وتالياً تصل المادة إلى المستهلك بالسعر المخفض بناءً على النسبة المئوية المحددة لكل سلعة، والإشراف عليها يتم من خلال مراقبة جميع المحال ومن ضمنها تلك التي تعلن عن بدء التنزيلات.
وهنا بين أنه يتم إجراء جولات من قبل المراقبين للتدقيق في الأسعار قبل وبعد التخفيضات والنسبة التي يتم فيها التخفيض، فإذا ثبت أنه لا يوجد فرق بالسعر قبل أو بعد التدقيق تكون التخفيضات وهمية ويتم اتخاذ الإجراء اللازم لتنظيم الضبط الأصولي بحق المخالف للقانون 14 لعام 2015 إضافة إلى أنه يتم سحب عينات سعرية لهذه السلع في حال كانت السلعة مطابقة لبيان التكلفة.
وبعد دراسة السلعة من لجنة خاصة، تتم معرفة إذا كانت التخفيضات حقيقية أم وهمية وإذا كانت غير نظامية يتخذ الإجراء ضمن أحكام القانون 14 ولاسيما المادة 28 من القانون ويحال الضبط إلى القضاء المختص.
ولفت مدير تموين دمشق إلى أنه وفق المادة 30 في حال كانت هناك مخالفة جسيمة وتم ضبطها بالجرم المشهود يتم إغلاق المحل فوراً.