نشرت وزارة الصحة السورية اليوم، توضيحاً بخصوص رفع أسعار بعض أصناف الأدوية، بعد الجدل الذي أثاره القرار.
وبينت الوزارة في التوضيح الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: “لا يخفى على أحد حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي بجوانبه المختلفة مشاف ومراكز صحية وصناعات دوائية”.
وأضاف البيان أنه للحد من هذه الصعوبات والتخفيف عن المنتجين، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي.
ومن بين الإجراءات بحسب ما ورد في البيان: “تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بـ700 ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية”.
كما أشارت وزارة الصحة إلى أنّ الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة / 40 % / من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي / 438 / ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 % ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية
وجددت الوزارة التأكيد أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق.
ويشهد سوق الدواء في سورية ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.