نشرت وزارة النقل مجموعة من التوضيحات تخص مالكي السيارات المستبعدين من الدعم الحكومي، والذين تقدموا بطلبات اعتراض.
وأفادت الوزارة في بيانٍ لها، بأنها قامت بدراسة وتدقيق جميع الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراض بما يخص السيارات فقط، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
وأوضح البيان أن الوزارة دققت في الاعتراضات وفق المعايير التي تم إقرارها بما يخص موضوع السيارات من كل جوانبه، لافتاً إلى أن كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملكه للسيارة.
ووفقاً للبيان، لا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.
كما أكد البيان على أن شمولية الدعم لمالكي السيارات التي سعة محركها أقل من “1500CC” وسنة الصنع أقل من 2008، والسيارات من حالات (مسروقة، محروقة، مدمرة، نقل قيد..) وذلك بعد معالجتها في مديريات النقل.
بينما رُفضت طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم.
وختمت الوزارة بيانها بتأكيدها لكل مستبعد لا يزال يشعر بأحقية انطباق المعايير عليه لإعادة الاعتراض ومراجعة مديريات النقل ليتم دراسة طلبه والبت به إن كان يحتاج لتصحيح أي بيانات أو وثائق يقدمها صاحب الاعتراض.
وبدأت الحكومة مطلع شباط الحالي، باستبعاد عدد من السوريين من الدعم الحكومي، وأعلنت بعدها أنه يحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها، تقديم طلبات اعتراض إلكتروني، على الموقع الذي خصصته وزارة الاتصالات، ليصار إلى تحويل البيانات التي تم الاعتماد عليها في الاستبعاد من الدعم الحكومي إلى الجهة المعنية بها بشكل الكتروني، بحيث يتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها.