خاص || أثر برس كشف رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لـ “أثر برس” عن إحالة 14 عضو هيئة تعليمية إلى مجلس التأديب وإداريين إلى محكمة مسلكية في جامعة البعث في الأشهر الماضية، مبيناً أنه في الآونة الأخيرة تمت إحالة ثلاثة أساتذة إلى مجلس التأديب الأول من كلية الهندسة المعمارية والثاني في العلوم الصحية والثالث من كلية الهندسة الكيميائية والبترولية.
وأوضح أن السبب يعود لارتكاب مخالفات والتلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء منافع شخصية مادية أو عينية، مشيراً إلى عدم تهاون الجامعة مع أي مخالفة أو خلل أو تقصير أو تلاعب سواء من طلاب أم أعضاء هيئة تدريسية أو عاملين إداريين.
وأكد الدكتور الخطيب أن عملية سحب العينات سحباً عشوائياً من بعض المقررات الامتحانية التي تقوم لجان علمية متخصصة في نهاية كل فصل امتحاني ما تزال مستمرة لكشف أي تلاعب أو خلل قد يحصل ومعالجته وفق الأصول القانونية.
وهنا أشار الخطيب إلى أن اعتراضات الطلبة على المقررات انخفضت في السنتين الماضيتين، وهذا يخلق توازناً واستقراراً للعملية التدريسية والامتحانية، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بعدد المقررات التي تقل نسبة النجاح فيها عن 20%، مضيفاً: “هي بأقل حالاتها وتعالج من رئاسة الجامعة”.
ونوّه بأنه في حال زادت الشكاوى على مقرر امتحاني تتدخل الجامعة على الفور للمعالجة واتخاذ القرار والإجراء المناسب إنصافاً للطلاب وسمعة الجامعة وسمعة عدد من الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية المشهود لهم بخبرتهم والذين يلقون احتراماً كبيراً وتقديراً من طلبة الجامعة.
وبيّن رئيس جامعة البعث أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية الذين أحيلوا إلى مجالس التأديب وصل إلى 30 عضواً في أثناء الأزمة لارتكاب مخالفات امتحانية، مؤكداً أنه لم يتم ضبط أي حالة تعود لارتكاب أي مخالفة أخلاقية على الإطلاق.
وعن العقوبات التأديبية المنصوص عليها، أكد الدكتور الخطيب أنها تبدأ من الإنذار وتصل إلى نقل عضو الهيئة التدريسية إلى خارج الجامعة بوظيفة إدارية، كما قد تصل إلى العزل أو الطرد من الجامعة، وهو ما اتخذ في الأزمة بعزل اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الزراعة والهندسة الميكانيكية في الجامعة، لافتاً إلى أن العقوبات تصدر من مجلس التأديب الذي يرأسه مستشار في مجلس الدولة فهو يعد سلطة قضائية تتبع لمجلس الدولة، وقراراته قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
كما بيّن الدكتور الخطيب أنه تمت إحالة أحد أعضاء الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب لإساءته إلى سمعة الجامعة والتشهير بها دون وجه حق في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الإجراءات المتخذة تطال أيضاً أي عامل إداري مخالف وأي تقصير معين، إذ تمت إحالة عدد من العاملين الإداريين إلى الرقابة الداخلية، ومنهم من تمت إحالته إلى المحكمة المسلكية والقضاء المختص، والسبب يعود إلى ارتكاب مخالفات منها مساعدة عدد من الطلاب في الامتحانات، إذ أن عدد المحالين إلى المحكمة المسلكية والقضاء المختص زاد على 20 عاملاً إدارياً.
أسامة ديوب – حمص