أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن إيران لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيانات المسجلة في كاميرات المراقبة، مببياً أن قانون “المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر” مازال ساري المفعول وقيد التنفيذ.
وفي رد على سؤال لأحد النواب الإيرانيين، أجاب رئيس البرلمان الإيراني: “لقد سبق أن أشرت إلى قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأؤكد الآن أنه بعد فترة الـ 3 أشهر لم يتم تجديد أي شيء آخر، وبعد ذلك لن يتم تسليم أي بيانات مسجلة للوكالة الدولية وستبقى في حوزة إيران”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.
وأضاف قاليباف أن هذا القانون أقرّه مجلس الشورى الإسلامي ويتم حالياً تنفيذه بدقة.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في مطلع شباط الماضي، أنها بدأت وقف العمل بالبروتوكول الإضافيّ من الاتّفاق النووي، مشددةً على أنها لن تسمح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء زيارات خارج معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في وقت سابق: “ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى الولايات المتحدة عن الإرث الفاشل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”، مشدداً على أن بلاده “لن تُجري مباحثات لا نهاية لها”.
في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، تعليقاً على سؤال بشأن انسحاب بلاده من المحادثات النووية، يوم السبت: “إنّ موعد هذا الانسحاب يقترب.. استمرار السلطات الإيرانية في تطوير برنامجها النووي قد يصبح قريباً عقبةً لا يمكن التغلب عليها إطلاقاً”.