أكد نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي أن هذا العام هو الأسوأ في سوق الذهب من ناحية الجمود، مطالباً بإعادة دراسة رسم الإنفاق الاستهلاكي وتخفيضه إلى 1 أو 2% بدل 5% من قيمة الذهب كما هو حالياً.
وصرّح رئيس الجمعية غسان جزماتي لصحيفة “تشرين” السورية، بأن جمود السوق الذي نشهده حالياُ لم يشهده في الأعوام السابقة، مبرراً ارتفاع سعر الذهب محلياً بارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً والذي وصل إلى 1425 دولاراً.
ونوه جزماتي إلى أنه منذ مطلع شهر تموز الجاري بدأ العمل بتطبيق تقاضي 5% من قيمة الذهب كرسم إنفاق استهلاكي على كل دمغة، أي تقاضي 1300 ليرة سورية على كل غرام ذهب، بعدما كان الرسم يتراوح بين 200 – 500 ليرة حسب نوعية الذهب وعياره.
وخلال عام 2018، توصلت وزارة المالية لاتفاق مع جمعيات الصاغة الثلاث (دمشق وحلب وحماة)، حول ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، بحيث تسدد الجميعات للمالية مبلغ مقطوع شهرياً قدره 150 مليون ليرة، أي 1.8 مليار ليرة سنوياً، بزيادة 25 مليون ليرة عن المبلغ السابق، على أن يستمر هذا الاتفاق لمدة عام.
وفي نهاية شهر حزيران الفائت، انتهت المدة الموجبة في الاتفاق، ولم تقبل الجمعيات الثلاث (تجديد الاتفاق مع المالية، لعدم قدرتها على دفع هذا المبلغ شهرياً بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات، حسبما قالت، مطالبةً الوزارة بإعادة دراسة المبلغ إلا أن الأخيرة رفضت وحجزت أقلام الدمغة.
من جهة ثانية، أكد جزماتي أن أغلب الحرفيين حالياً يعتمدون على شراء الذهب المستعمل وتجديده وبيعه، للتهرب من دفع رسم الإنفاق الاستهلاكي، لافتاً إلى أنه منذ تنفيذ قرار تقاضي الرسم على الغرام الواحد وحتى اليوم لم يأتِ أي حرفي إلى الجمعية.
وانخفضت حركة مبيعات الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية، لحدود 70%، حيث أرجع مدير مكتب الدمغة في الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق الياس ملكية السبب إلى ارتفاع الدولار في السوق السوداء وغلاء الذهب في الأسواق، ما دفع الجمعية للمطالبة بخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي بالاتفاقات التي سيتم تجديدها مع وزارة المالية.