أثار التصريح الأخير لحاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، ردات فعل للعديد من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بقدرة المصرف على تخفيض الدولار إلى 200 ل.س وعدم قيامه بذلك رأفةً بالسوريين.
وخرج درغام مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحته على “فيسبوك” موضحاً قصده من حديثه خلال لقائه بأعضاء غرفة تجارة حلب قبل أيام، ونشر التوضيح تحت عنوان “السياسة النقدية أفعال وليست أقوالاً!”.
حيث جاء في حديثه: “إنه خلال اللقاء أكد أن دور المركزي كان في الفترة الماضية أقرب إلى المقبول منه إلى المأمول وأنه يعمل على تحضير الأدوات اللازمة لتفعيل السياسة النقدية وهو أمر واجب وضروري لأن المصارف المركزية أنجزته منذ عقود”، كما أوضح أنه تحدث خلال اللقاء عن حل مشكلة الفئات النقدية الصغيرة (بما فيها 50 ليرة) قبل نهاية عام 2018، وأن قانون تغيير شروط الدين سيساهم بحل مشكلة القروض المتعثرة حيث يتم التركيز على الواعدين من المقترضين ممن يحتاجون رساميل تشغيلية ولديهم سمعة وضمانات كافية.
وفيما يتعلق بتخفيض سعر الصرف، بين الحاكم أنه رد على سؤال أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن موضوع تعويم الليرة السورية وكيفية التدخل لتخفيف العبء على المواطن وتخفيض الأسعار، وإذا كان بالإمكان “تخفيض سعر القطع رأفة بالعمال والمواطنين والموظفين”، موضحاً أن جوابه كان: “رأفة بهؤلاء لا يجوز حالياً التخفيض”، مما أثار الكثير من اللغط والسخط بين السوريين.
ليعود درغام ويوضح من جديد، أن المصرف يستمر منذ سنتين في عمله ضمن سياسة معلنة لتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الليرة، وهو هدف مهم لاستقرار أسعار السلع والخدمات أولاً وازدهار الأعمال وتأمين أجواء تخلق الوظائف الضرورية للمواطنين، مذكراً السوريين أن تخفيض سعر الصرف بمئة أو مئتي ليرة لم يكن صعب خلال السنوات الماضية، بدليل حدوثه أكثر من مرة (في أيار 2016 مثلاً ارتفع دولار المضاربات في أسبوعين من 450 إلى 680 ليرة وهبط في أسبوعين تقريباً إلى أقل من 400 ليرة).
كما لفت إلى أن المشكلة كانت وستبقى في استقرار سعر الصرف لأن تقلباته تضر المواطن بالدرجة الأولى وتخدم مصلحة المضاربين، وأن الجميع يعلم أن المضارب لا يقلب جميع أمواله إلى دولارات وإنما يكنز الليرات ومختلف العملات، كما يمنع استقرار سعر الصرف التجار من رفع كبير للأسعار ويمنع المضاربين من تحقيق الأرباح التي تعودوا عليها في السنوات الماضية.
لذلك أكد حاكم المصرف أنه من السهل تخفيض الدولار 200 ليرة مثلاً ولكن الصعوبة هي في تحقيق الاستقرار النسبي للعملة المحلية، وأن تحسن الظروف ساعدت في هبوط السعر بشكل مدروس، مما كان له نتيجة في تخفيض قدرة المضاربين على التلاعب بسعر الليرة وعدم ارتفاع أسعار المواد بالطريقة التي كانت عليها قبل سنوات وكذلك ازدهار أعمال التجارة والصناعة بشكل أفضل من الماضي.