بالتزامن مع الزلزال الذي حدث في سوريا والذي خلّف آلاف الضحايا، وسط الإعلان عن 4 محافظات “اللاذقية وحلب وحماة وإدلب” بأنها باتت منكوبة، أفاد موقع “آسيا تايمز” بأن الحركة الدولية من أجل عالم عادل (JUST) حثّت الحكومات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والكندية والسويسرية وبعض دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على رفع العقوبات “الجائرة” المفروضة على سوريا من أجل التخفيف من المعاناة الهائلة التي سبّبها الزلزال.
واعتبر الموقع المذكور أن تعليق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العـقوبات بشكلٍ مؤقت لا يكفي؛ لأنه يعني أنه يمكن إعادة فرضها في أي وقت، مشدداً على ضرورة إنهاء العقوبات نهائياً لعدم وجود مبررات لها في المقام الأول.
وقال الموقع: “من الواضح أن العقـوبات هي المسبب الأول لعدم قدرة الحكومة السورية على الاستجابة بسرعة وفعالية لكارثة الزلزال”.
وأضاف “المأساة السورية تتطلب استجابة تتجاوز عمليات الإنقاذ، إذ أنها مأساة هائلة تعقدها العقوبات التي لا تعرقل العمليات الجارية فقط، مثل تدفق الضروريات الأساسية ووصول الأفراد الذين تشتد الحاجة إليهم، ولكنها تعيق أيضاً أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل على المدى المتوسط والطويل”.
أيضاً، هناك مواقع غربية اعتبرت أن “رد واشنطن السلبي على النداءات العالمية، بتعليق مؤقت للعقوبات على دمشق، يكشف عن جانب قبيح، لا بل سياسة خارجية شريرة، تتبعها واشنطن التي تباهي بالإنسانية، وتبيّن أنها مغالطة”.
وفي العاشر من شهر شباط الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع بعض العقوبات عن سوريا لمدة محدودة تنتهي عند آب المقبل، وذلك لرفع جميع القيود عن المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح الـعقوبات المفروضة على سوريا.
يشار إلى أنه بعد الزلزال الذي شهدته سوريا، علت الأصوات والمناشدات التي تطالب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، حتى أن “هاشتاغ ارفعوا العقوبات عن سوريا” باللغتين العربية والإنكليزية تصدر موقع تويتر.
يذكر أن عدد ضحايا الزلزال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة بلغ 1414 وفاةً و2349 إصابةً، في حصيلة غير نهائية.