أعلنت وزارة التربية السورية، أن كل مدرس يثبت تقصيره في أداء واجبه، وكل موظف يتهاون في جميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات العامة من”مراقبة وتصحيح وتدقيق” لعام 2019، ستتم معاقبته أشد العقاب.
ووفقاً لصحيفة “تشرين” السورية، فإن الوزارة أصدرت بياناً جاء فيه “أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حسن سير العملية الامتحانية في الشهادة الثانوية بكافة فروعها والثانوية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وحفاظاً على مكانة الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً ونظراً لظهور بعض حالات الخلل في أداء واجب بعض الزملاء من القائمين على العملية الامتحانية”.
وحول العقوبات التي سيتم تطبيقها، أوضح البيان الصادر عن الوزارة أنه سيتم تطبيق الإنذار في حال عدم الدقة في تنظيم ضبوط الغش والتهاون في المراقبة وأداء الواجب، والحسم من الأجر بعد الاستجواب وحجب الترفيع والنقل من المنطقة التعليمية في حال تكرار المخالفات وتنظيم ضبوط الغش في كل مادة أو الإحالة إلى المحكمة المسلكية واقتراح الصرف من الخدمة لكل من يثبت تواطؤه بمخالفة التعليمات في الامتحانات وقيامه بالاشتراك في عمليات الغش مثل: “إدخال أوراق إجابة او محاولة تبديل أوراق إجابة أو إخراج أوراق إجابة خارج المركز الامتحاني”.
وكانت التربية السورية قد ختمت بيانها قائلة: “بإمكان اللجنة العامة للامتحانات اقتراح فرض أي من العقوبات في حال وجدت أثناء عملها ما يستوجب ذلك”.
يذكر أنه في الفترة الأخيرة ضبطت الوزارة حالات “غش” كثيرة في الامتحانات الثانوية وامتحانات التعليم الأساسي، الأمر الذي دفعها لاتخاذ إجراءات جديدة مع اقتراب بدء امتحانات عام 2019 الجاري.