وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد البرنامج الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم أسعار الفائدة بمقدار 7% على قروض ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد، فإن البرنامج يشمل القروض التي سيتم منحها من قبل المصارف العاملة في سورية لأغراض: ترميم المباني والآلات والمنشآت المتضررة جزئياً – قروض استبدال وشراء الآلات – قروض التوسّع وإضافة خطوط إنتاج جديدة – قروض رأس المال العامل.
وحددت وزارة الاقتصاد الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج بضرورة امتلاك منشأة صناعية متضررة بفعل الحرب أو عقد استثمار لمنشأة صناعية متضررة، وألاّ تقل نسبة الضرر في المنشأة وموجوداتها عن 15% وألا تزيد عن 75% كحد أقصى، وألا تزيد قيمة القرض عن /500/ مليون ليرة سورية.
كما حددت الوزارة الوثائق التي ينبغي تقديمها للاستفادة من البرنامج والتي تشمل التراخيص والسجلات وسندات الملكية والعقود ذات الصلة. بالإضافة إلى محضر ضبط الشرطة الذي يثبت واقعة تعرض المنشأة للضرر، وأيضاً كتاب من غرفة الصناعة في المحافظة يتضمن تقدير حجم الضرر في المنشأة وذلك بناءً على كشف حسي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم، وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً، الأمر الذي يعزز من مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني برمته، وفقاً لما أوضحته وزارة الاقتصاد.