تعاني مدينة حلب كباقي المحافظات من أزمة نقل خانقة بعد أن تم رفع سعر المازوت الصناعي، حيث يقوم أصحاب الميكروباصات ببيع مخصصاتهم من مادة المازوت المدعوم بسعر ليتر المازوت الصناعي، ما تسبب بأزمة نقل خانقة، ما دفع بالجهات المعنية للبحث عن مخرج من هذا المأزق.
حيث أقرت لجنة نقل الركاب المشترك خلال اجتماعها اليوم الخميس، اعتماد التجهيزات الإلكترونية لمتوفرة لدى الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات)، بهدف الاستفادة منها في مراقبة عمل وسائط النقل العامة وتحديد كمية المحروقات المستخدمة والمسافات المقطوعة ومراقبة السرعة.
كما وافقت اللجنة على اعتماد جهاز تحصيل أجور باصات النقل الداخلي وعدادات سيارات أجرة تتمتع بمواصفات تقنية حديثة تساهم في ضبط العمل ومنع الغش، وفقاً لكتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان، ليتم البدء بالإجراءات اللازمة لاعتماد هذا العمل.
واطلعت لجنة نقل الركاب المشترك على نتائج متابعة عمل الميكرو باصات ومراقبتهم، حيث وصل عدد البطاقات الإلكترونية التي جرى إيقافها على عدد من الخطوط 9903 بطاقات نتيجة عدم الالتزام على خطوط السير المحددة لها، بينما تم فك حرمان 1980 بطاقة ممن تعهد أصحابها بالعمل على الخطوط.
وبيّنت اللجنة أنها مستمرة بمتابعة إحصاء المركبات التي لا تعمل في كراجات (الشرقي– الموحد– التكسي– الراموسة) من أجل حرمان وسائل النقل التي لا تلتزم بالعمل.
وطرحت فكرة GBS قبل عدة سنوات، وبدأت مدينة دمشق بتجريبها في شهر تموز الفائت على عدد من السيارات الحكومية والعمومية والباصات في المدينة، وأفاد مازن الدباس عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق، بأن هذه التجربة سيتم تعميمها على كامل الأراضي السورية بعد أن تم تجريبها، إلا أنه لا يزال أهالي دمشق يشتكون من عدم وصول معظم السرافيس إلى نهاية خطوطهم ما شكّل معاناةً لهم خاصةً بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تأمين أنفسهم بالسيارات الخاصة أو استئجار سيارة أجرة وتحمّل أعباء مادية إضافية.